أكد المجلس الإسلامي النمساوي بفيينا برئاسة الدكتور حسن إسماعيل موسى، أن حكم القضاء الإداري المصري، بحظر هدم الكنائس أو تغيير الغرض من إنشائها كدار عبادة، يدل على التسامح بين الأديان السماوية في مصر. ووجه التحية والتقدير إلى القضاء المصري لإصدار حكمه بعدم جواز بيع أو هدم الكنائس أو تخصيصها لغير أغراض العبادة، وذلك أسوة بالتعامل مع المساجد. وذكر المستشار الإعلامي للمجلس، المفكر الإسلامي بهجت البيبه، أن الحكم يؤكد إرساء قيم دولة القانون والعدالة، ويدعم قيم المواطنة وحرية الاعتقاد، ويشدد على أن مصر بلد ووطن واحد لكل المسلمين والمسيحيين على السواء. وأضاف أن الحكم يتماشى مع الدستور والقانون ويكفلان حرية العقيدة وممارسة الشعائر، وأن الحكم سيدعم الوحدة الوطنية ويقضي على الفتن الدينية، ويحفظ حمايتها من العبث أو الزوال ويخفف الكثير من الاحتقانات الطائفية، ما سينعكس على تقدم واستقرار مصر. وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت الأسبوع الماضي حكما تاريخيا يؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقبلت تدخل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باعتباره رمزا دينيا لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة، تم بيعها من بطريكية الروم الأرثوذكس لأحد الأشخاص. وأكدت المحكمة مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال، أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها، مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذى ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دارا للعبادة، وهو ما لقي ترحيبا وارتياحا كبيرا من الكنيسة المصرية وأقباط مصر في الداخل أو في المهجر خاصة في أوروبا.
