اصدرت محكمة القضاء الاداري حكما تاريخيا لحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية وقبلت تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة الادارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعي من بطريكية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل البيع. وأكدت المحكمة انه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة وان بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوي بين المسجد والكنيسة في كونهما دارا للعبادة وأوضحت ان لجنة الفتوي بالأزهر الشريف ردا علي استفسار المحكمة انتهت إلي انه لغير المسلمين حق حماية دور العبادة بهم فلا تهدم كنائسهم وإذا تهدمت يجب اعادتها كنيسة. وناشدت المحكمة مجلس النواب بتنفيذ رغبة المشرع الدستوري بالاسراع في اصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس ومشيرة إلي ان الكنائس كالمساجد ليست محلا للبيع أو الشراء وتعد دارا للعبادة للصلاة فيها.