ترحيب أوروبي بحكم القضاء المصري بحظر هدم الكنائس

ما زالت أصداء حكم القضاء الادارى المصرى عن حظر هدم الكنائس أو تغيير الغرض من إنشائها كدار عبادة يثير اعجاب العالم الغربى والمجالس الاسلامية والمسيحية فى اوروبا على حد سواء دالا على التسامح بين الاديان السماوية فى مصر.
وفى النمسا وجَّه المجلس الاسلامى النمساوى في فيينا برئاسة الدكتور حسن اسماعيل موسى، التحية والتقدير الى القضاء المصرى لاصدار حكمه بعدم جواز بيع او هدم الكنائس او تخصيصها لغير اغراض العبادة وذلك أسوة بالتعامل مع المساجد.
وذكر المستشار الاعلامى للمجلس المفكر الاسلامى بهجت البيبه ان الحكم يؤكد إرساء قيم دولة القانون والعدالة ويدعم قيم المواطنة وحرية الاعتقاد ويشدد على ان مصر بلد ووطن واحد لكل المسلمين والمسيحيين على السواء.
وأضاف بهجت أن الحكم يتماشى مع الدستور والقانون اللذين يكفلان حرية العقيدة وممارسة الشعائر.
وقال بهجت ان الحكم سيدعم الوحدة الوطنية ويقضى على الفتن الدينية، ويحفظ حمايتها من العبث أو الزوال ويخفف الكثير من الاحتقانات الطائفية، ما سينعكس على تقدم واستقرار مصر باذن الله.
وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت الاسبوع الماضى حكما تاريخيا يؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لاصحاب الاديان السماوية وقلبت تدخل البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريكية الروم الارثوذكس لاحد الاشخاص واكدت على مجموعة من المبادئ القانونية فى هذا المجال اهمها انه لا يجوز هدم الكنائس او تحويلها لغير غرض العبادة وان بيع بطريركية الروم الارثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذى ساوى بين المسجد والكنيسة فى كونهما دارا للعبادة وهو ما لقى ترحيبا وارتياحا كبيرا من الكنيسة المصرية و لدى اقباط مصر فى الداخل او فى المهجر.