انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

تأثرت رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر والبر في تركيا، جراء اتفاق تبادل وإعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث شهدت تضائلا كبيرا.
وانخفض عدد المهاجرين الذين يتم ضبطهم برا، إلى النصف بعد أن كان يصل شهريا إلى 15 ألف شخص، فيما انخفص عددهم في البحر إلى الثلُث. ورغم تواصل "رحلات الأمل" للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا جراء الحروب والأسباب الاقتصادية والسياسية المختلفة في بلدانهم، إلا أنه شهدت تضاؤلا كبيرا في الأيام الأخيرة.
وألقت السلطات التركية القبض على ألفي شخص في مياه بحر إيجه في الأيام القليلة قبل 20 مارس، الذي دخل فيه الاتفاق حيز التطبيق، فضلا عن قرابة 3 آلاف في الولايات الغربية من البلاد الممتدة ما بين أدرنة وأنطاليا.
وشهد عدد المهاجرين الذين ضبطتهم قوات الأمن والدرك التركية في الولايات الغربية من البلاد انخفاضا ملحوظا، حيث وصل الرقم إلى قرابة 7 آلاف و500 مهاجر، بعد أن كان نحو 15 ألف شهريا، حيث ألقت القبض على قرابة 1200 في ولايتي أدرنة و"قرقلارإيلي"، الحدوديتين مع بلغاريا واليونان، كانوا يسعون التوجه إلى أوروبا برا، وما يقارب من 5 آلاف في إزمير، ونحو 700 في جناق قلعة.
كما سجلت رحلات الهجرة في بحر إيجه انخفاضا بمعدل الثلث، بعد أن كانت السلطات التركية تضبط قرابة 300 مهاجرا يوميا في مياهه، إذ ضبطت ألفا و415 مهاجرا في 12 يوما مابين 20 مارس، و31 من نفس الشهر.
ولأول مرة منذ انطلاق "رحلات الأمل"، شهد مارس الماضي تراجع عدد المهاجرين عمّا كان عليه الوضع قبله بشهر، ليسجل 8 آلاف و462 مهاجر. وضبطت السلطات التركية 22 ألفا و707 أشخاص في مياه بحري إيجة والمتوسط منذ بداية العام الحالي، بينهم 8 آلاف و739 خلال فبراير.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.