حصاد 2012.. اقتصاد يهرول إلى حافة الهاوية.. وطوق النجاة فى " الصندوق"

تفاقم العجز وارتفاع الدين وخروج مصر من نادى مصدرى الغاز وإلغاء بنزين «95» أبرز الأحداث

خيّب 2012 ظنون المصريين الذين كانوا يأملون فى تحسين أحوالهم الاقتصادية، وبدلا من أن يخفف من معاناتهم، أصر على أن يعمق جراحهم، فتدهورت المؤشرات الاقتصادية وارتفعت معدلات البطالة، حتى ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة خلال ستة أشهر فقط إلى 80.7 مليار جنيه، مع توقعات بزيادته إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، كما ارتفع الدين المحلى إلى الناتج المحلى بنهاية سبتمبر الماضى إلى 69.7%، ليسجل 1.238 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.1 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر 2011.
ووفقا لتقارير وزارة المالية، فإن الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى ترجع إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بحوالى 350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية ل«الوطن» إن الاقتصاد المصرى وصل إلى مرحلة صعبة ولم يعد أمام الحكومة مفر من زيادة الديون الداخلية المتمثلة فى طرح أذون وسندات حكومية للخروج من الأزمة المالية الحالية وتآكل الاحتياطى النقدى.
وأضاف أن الحصول على شهادة صندوق النقد الدولى أصبح أمرا لا بديل عنه و«طوق نجاة» من الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليا والمتمثلة فى فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار.
وأكد السعيد أن العجز الكلى للموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 و200 مليار جنيه إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، حيث إن الإيرادات العامة لا تغطى سوى 60% من حجم الإنفاق العام، الأمر الذى حتم على الحكومة 3 بدائل لا رابع لها إما أن تخفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز، أو تحقق زيادة فى حجم الإيرادات العامة أو نعمل على الجانبين معا.
وقال وزير المالية إن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وإعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الإنفاق العام بنحو 40 مليار جنيه ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الإصلاحية أكثر من مرة فنحن نأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالى الحالى على أقصى تقدير.
من جانبه، قال الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية السابق إن جميع المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد وصول الاقتصاد المصرى إلى «دائرة الخطر» فى ظل العجز الشديد فى الميزانية العامة للدولة ووصوله إلى معدلات حرجة تهدد الكيان الاقتصادى ومستقبل الدولة.
وأرجع الببلاوى تدهور المؤشرات الاقتصادية بهذا الشكل إلى عدم وجود رؤية واضحة للحكومة الحالية حول مستقبل الاقتصاد المصرى، والتخبط الواضح فى إدارة الملفات الاقتصادية، قائلا: «هناك قرارات تصدر ويتم إلغاؤها بعد ساعات قليلة ما يكشف غياب التنسيق بين الحكومة والرئاسة».
وأضاف الببلاوى ل«الوطن» أن الأجهزة المعنية فشلت فى توضيح صعوبة الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد الذى يتطلب تكاتف الجميع للخروج من منطقة الخطر وإنقاذ الاقتصاد الوطنى، مؤكدا أن اكتفاء الحكومة بالتعامل مع الوضع المزرى للدولة بسياسة التخدير المؤقت ستنتج عنها «وفاة مفاجئة» للكيان الاقتصادى على حد تعبيره، محذرا من اندلاع ثورة جديدة لا يمكن توقع مداها إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على حالها.
ولم ينج قطاع البترول من التقلبات الاقتصادية التى شهدتها البلاد العام الماضى، حتى خرجت مصر من نادى مصدرى الغاز، وتحولت إلى دولة مستوردة له بعد تزايد الاستهلاك المحلى على الغاز الطبيعى، كما اضطرت الحكومة لإلغاء دعم بنزين «95» ضمن خطتها لترشيد دعم الطاقة.
وتقييما لأداء وزارة البترول خلال العام، قال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، إن الوزارة لم تحقق أى نجاحات فى ملف الطاقة ولم تستطع السيطرة على أزمات البنزين والسولار المستمرة فى مختلف المحافظات.
وأضاف زهران أن الوزارة فشلت فى توفير 40 مليارا من ميزانية الدعم الحكومى للطاقة، حيث بلغ دعم المنتجات البترولية 114 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى بالإضافة إلى 14.5 مليار جنيه من موارد الوزارة الذاتية لتغطية مشتريات الزيت الخام من حصص الشركاء وتسديد المستحقات المالية لموردى السولار والبوتاجاز خلال العام الماضى.
وأشار الخبير البترولى إلى أن أزمة الطاقة ستستمر فى مصر بشكل دائم نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك اليومية من الوقود، مشيراً إلى أن الوزارة ستواجه تحديات كبيرة تستلزم تضافر كافة جهود الأجهزة المعنية بالدولة العام الجديد لتنفيذ خطط الحكومة المصرية لترشيد الدعم.
من جانبه قال المهندس عزيز عفت الخبير البترولى إن 2012 يعد من أسوأ الأعوام التى مر بها قطاع البترول، حيث شهد العديد من الأزمات البترولية، خاصة فى الغاز الطبيعى.
وفى قطاع الإسكان، لم يكن 2012 أفضل حالا عن العام السابق له، حيث شهد توقف أغلب مشروعات شركات الإسكان الكبرى والمتوسطة نظرا لضعف التمويل وعدم وجود السياسة الواضحة لإدارة القطاع العقارى فى حكومة الدكتور الجنزورى، واضطرت الحكومة تحت ضغط من ملاك العقارات المؤجرة وفقا للقانون القديم إلى فتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر وتشكيل لجنة لتعديل القانون بما يحفظ حقوق المالك وفى نفس الوقت يضمن لمستأجرى الوحدات السكنية عدم الطرد أو التعرض للاستغلال من قبل المالك من خلال رفع قيمة الإيجار الشهرى، إلا أن «2012» ودعّنا دون أن تحسم الحكومة هذا الملف الشائك.
وفقدت شركات الاستثمار العقارى خلال العام الماضى جميع آليات تنشيط السوق، فلم تستطع أن تخفض الأسعار لتنشيط السوق بسبب قيامها مسبقا ببيع وحدات لعملاء بأسعار مرتفعة وإلا ستقابل بعمليات سحب شديدة ممن اشتروا بالسعر السابق.
ولم تكن وزارة الإسكان أفضل حالا من شركات القطاع العقارى، فالوزارة التى كانت أحد أكبر اللاعبين فى السوق خلال فترة ما قبل الثورة لم تستطع توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «المليون وحدة» حيث اكتفت بطرح مناقصات 20 ألف وحدة بداية العام الحالى أثناء وزارة الدكتور الجنزورى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن وتم تعديل الجدول الزمنى لها ليكون تصاعديا بعد أن كان 200 ألف وحدة سكنية كل عام.
وعلى الرغم مما سبق ترى مى عبدالحميد رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى أن عام 2012 يعد أفضل للسوق العقارية من 2011 بعد أن شهد مفاوضات الحكومة مع المستثمرين لتسوية النزاعات بعيدا عن شبح سحب الأراضى، فضلا عن سعى الحكومة لإعادة إحياء آليات التمويل العقارى مرة أخرى بعد اتجاهها لتعديل القانون 148 المنظم للتمويل العقارى ما سيتيح للمواطنين الحصول على وحدة سكنية بأقساط مقبولة وفى نفس الوقت يساهم فى توفير تمويل آمن للشركات تستخدمه فى إعادة استثماراتها إلى النشاط.