منى مينا: قانون «التأمين» يخصخص «الصحة».. والشركات متعددة الجنسيات خطر على مصر

قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة ترفض كل السياسات التى تهدف لخصخصة الصحة بداية من قرارات وزير الصحة والقوانين التى يحاول تمريرها كقانون «التأمين الصحى الشامل»، إضافة لقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للتدريب الإلزامى، وأشارت إلى أن أكبر وأخطر المخاوف هو سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الخدمات الصحية، لأن هذه الشركات لا يعرف أحد مصادر تمويلها ولا أهدافها.ولفتت «مينا» فى حوارها ل«الوطن» أن من حق نقابة الأطباء إحالة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، للتأديب واستدعاءه للتحقيق بصفته طبيباً قبل أن يكون وزيراً، وشددت على أن قرارات وزير الصحة عنيدة وضد مصلحة الأطباء، واستمراره فى الحكومة بعد التعديل الوزارى كان مفاجأة غير متوقعة، وإلى نص الحوار:■ فى البداية ما رأيك فى الإبقاء على وزير الصحة رغم مطالبة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بإقالته؟- لم أكن أتوقع التجديد للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بعد قراراته المتلاحقة ضد مصلحة الأطباء، وتصرفاته العنيدة ضد شباب الأطباء ومطالبة الجمعية العمومية بإقالته، وتمثلت فى قرار الوزير بأن يجرى استخراج تراخيص مزاولة المهنة بمركز التدريب القومى بالعباسية، ما يكبد شباب الأطباء مشقة وتكاليف مالية، وهى قرارات غير مفهومة تكلف الطبيب يوماً مجهداً، لكن تبقى المشكلة فى القرارات التى تؤثر على المستقبل المهنى للأطباء، وهو قراره بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى دون استشارة النقابة.■ ماذا عن اتهامك من وزير الصحة بممارسة إجراءات انتقامية ضد الأطباء؟- بعد مطالبة 10 آلاف طبيب بالجمعية العمومية التاريخية التى عقدت فى 12 فبراير الماضى وطالبت بالإجماع بإقالة وزير الصحة، رد الوزير بقرارات ضد الأطباء، خاصة حديثى التخرج وغير المقيدين بالنقابة، والمنطق أن تكون الإجراءات الروتينية بأسهل الطرق بأن تستضيف النقابة موظفى التراخيص التابعين لوزارة الصحة بمقرها فى «دار الحكمة» حتى يتم إنهاء إجراءات التسجيل للأطباء الجدد واستخراج تراخيص مزاولة المهنة فى مكان واحد كما هو معتاد منذ سنوات.■ ما تفسيرك لهذا الصراع المستمر بين نقابة الأطباء ووزير الصحة؟- اعتراضات النقابة موضوعية على القرارات وليست ضد الوزير بشخصه، والاختلافات على الرؤى والسياسات الصحية التى ينتهجها الوزير والتى لا تكون فى مصلحة الأطباء أو النهوض بالمنظومة الصحية وليست فى صالح المواطن الفقير، بل هذه الممارسات بها مبالغات شديدة ضد الأطباء، كما أن استدعاء وزير الصحة للمحاكمة التأديبية جاء بصفته طبيباً وليس وزيراً، وهو مسجل فى جداول القيد ومن حق النقابة التحقيق معه.