احتقان بين "الأطباء" والصحة بسبب "العلاج المجاني"

و"الأطباء" تستدعى الوزير أمام "آداب المهنة"

حالة من الغضب والاحتقان يشهدها القطاع الطبي هذه الأيام، بين رأسي القطاع الأطباء ووزارة الصحة، بعد الخلافات التي ظهرت بينهما بسبب قرار العلاج المجاني الذي أقرته الجمعية العمومية للأطباء من ناحية، وتصريحات وزير الصحة المسيئة للأطباء من جهة أخرى والذي أدى إلى استدعاء الوزير إلى لجنة آداب المهنة.
بدورها قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن تصريحات وزير الصحة الأخيرة المسيئة وغير المسؤولة ضد الأطباء والقرارات التعسفية التي يمارسها عليهم، أدت إلى اتخاذ النقابة إجراء ضد الوزير واستدعائه للتحقيق معه أمام لجنة آداب المهنة فضلا عن عدم التزامه بقرارات الجمعية العمومية.
وأضافت مينا ل"المصريون"، أن وزير الصحة، وفي سابقة تاريخية من نوعها اتخذ إجراءات تعسفية وانتقامية من الأطباء تمثلت في أن يتم استخراج تراخيص مزاولة المهنة بمركز التدريب القومي بالعباسية، ما يترتب عليه حضور الطبيب للنقابة بدار الحكمة لإنهاء إجراءات التسجيل، ثم يذهب منطقة العباسية لإنهاء إجراءات الترخيص، ثم يعود مرة أخرى للنقابة لتسليم الترخيص حتى تتم إجراءات استخراج بطاقة الهوية "الكارنيه"، بالإضافة إلى تصريحاته ضد الأطباء بسبب قرار الجمعية العمومية والخاص ب"العلاج المجاني".
وأوضحت أن هذا الإجراء يكبد شباب الأطباء الكثير من المشقة والتكاليف المالية، بعدما كانت نقابة الأطباء تستقبل موظفي التراخيص التابعين لوزارة الصحة بمقر النقابة بدار الحكمة، حتى يتم إنهاء إجراءات التسجيل للأطباء الجدد واستخراج تراخيص مزاولة المهنة في مكان واحد كما هو متبع منذ سنوات على حد قولها.
وتابعت وكيل نقابة الأطباء، أن النقابة خاطبت وزير الصحة للتراجع عن هذا القرار والسماح لموظفي التراخيص بالحضور لإنهاء الإجراءات بمقر النقابة، إلا أن الوزير تجاهل خطاب النقابة، وبناء عليه تم التواصل مع بعض موظفي الوزارة الذين أفادوا بأن الوزير لن يتراجع عن قراره.
يذكر أن هيئة مكتب نقابة الأطباء، قررت في اجتماعها أمس استدعاء الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة للمثول للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة، وذلك تطبيقًا لقرار الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 12 فبراير 2016، ولسؤاله حول التصريحات المنسوبة له والتي تسيء إلى جموع أطباء مصر وكل طبيب حضر الجمعية العمومية ومجلس النقابة.