مصادر: «المحاسبات» يستعد لمناقشة الحكومة أمام البرلمان فى بيان الحساب الختامى

كشفت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للمحاسبات أن المستشار هشام بدوى، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يستعد لمناقشة الحكومة وإبداء ملاحظات الجهاز على الحساب الختامى لموازنة الدولة لعام 2015/2014، فى الجلسة العامة للبرلمان، التى من المقرر عقدها خلال شهر أبريل الحالى لمناقشة الحساب الختامى وخطة الحكومة بشأن الموازنة الجديدة 2016/2017.
وأكدت المصادر أن الجهاز انتهى حالياً من إعداد تقرير الحساب الختامى وردود وزارة المالية وملاحظات الجهاز عليها.
«بدوى» سيدلى بملاحظات الجهاز.. وقرار سيادى باستمرار تجميد عمل أعضاء المكتب الفنى ل«جنينة».. و«جنح القاهرة» تقضى بعدم قبول دعوى إهدار «جنينة» 46 مليون جنيه فى صندوق خدمات «المحاسبات» وتحيل أوراق القضية إلى النائب العام
وقال عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، كان من المفترض أن يناقش ملاحظات الجهاز خلال الجلسة العامة، وحصل على وعد بالحديث أمام البرلمان والرد على ما يثار حول تقرير الجهاز بشكل رسمى أمام كافة النواب، موضحاً أن صدور قرار بعزل «جنينة» فوّت عليه الفرصة لعرض مبرراته.
وأرجع السبب الحقيقى فى عزل هشام جنينة إلى خوف الحكومة من قيام «جنينة» بعرض ملاحظاته أمام الرأى العام، وليس ما كشفه من فساد فى الدراسة التى قدمها حول تكلفته فى عام 2015.
وأكد أن الجهاز بدأ منذ شهر أكتوبر الماضى فى مناقشة الحساب الختامى مع مسئولى وزارة المالية، الذى تم إعداده فى أكثر من 3 آلاف صفحة، موضحاً أن أعضاء إدارتى الرقابة المالية وتقويم الأداء يضعون تقريراً مبدئياً تتم مناقشته مع وزارة المالية، يتضمن تصحيحاً لأخطاء وزارة المالية فى الحساب، وكذلك الملاحظات التى يصر عليها «المركزى للمحاسبات»، التى تمثل مخالفات يستقر الطرفان على إثباتها.
وأشار «عبدالمعطى» إلى أن القائم بأعمال رئيس الجهاز الحالى وعدداً من المراجعين المسئولين عن وضع التقرير، ومسئولى وزارة المالية يتفقون على المخالفات التى يتضمنها تقرير الحساب الختامى، موضحاً أنه يتم طرح الحساب الختامى على الجلسة العامة ويتم عرضه على النواب بعد حصولهم على نسخة منه، ويدلى المستشار هشام بدوى القائم بأعمال رئيس الجهاز بملاحظاته التى استقر عليها.
وأضاف أن الدستور ينص فى المادة 125 منه، على أنه: «يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامى، ويصدر بقانون، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أى بيانات أو تقارير أخرى».
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات مواصلة لجنة جرد المكتب الفنى للمستشار هشام جنينة، أعمالها لليوم الرابع على التوالى، فى ظل صدور أوامر سيادية باستمرار عملية تجميد عمل أعضاء المكتب الفنى التابعين لرئيس الجهاز المعزول لحين انتهاء عملية الجرد، تحسباً لتسريب أى مستندات، مشيراً إلى أنه فور انتهاء أعمال الجرد ستتم إحالة التقارير إلى النيابة لضمها إلى قضية دراسة تكلفة الفساد.
فيما قررت محكمة جنح القاهرة، أمس الأول، عدم قبول قضية اتهام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بإهدار 46 مليون جنيه من ميزانية الجهاز، وإحالة أوراق القضية إلى النائب العام، المنوط به تحريك الدعوى.