جرت صدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في غرب فرنسا وقامت الشرطة بتوقيف نحو 10 أشخاص في باريس اليوم، حيث تشهد البلاد تظاهرات احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل. وأفاد مراسلون ل"فرانس برس" أن عشرات الشبان رشقوا في نانت ورين الحجارة وزجاجات على قوات الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي باريس أوقف نحو 10 أشخاص ملثمين "اندسوا بين المتظاهرين" بعد مشاجرات، وفق الشرطة. ونزل مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشارع بدعوة من نقابات للمطالبة بسحب مشروع القانون. وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون "نريد أفضل من هذا" و"قفزة كبرى إلى الإمام نحو القرن التاسع عشر". وظهرا كان هناك حوالي 20 ألف متظاهر في تولوز بحسب الشرطة و6 آلاف في روين، و7 آلاف في جرينوبل، و5 آلاف في كليرمون- فيران. ويأتي يوم الاحتجاج الاجتماعي هذا الذي شهد أيضا اضرابات غداة نكسة سياسية كبرى لفرنسوا أولاند بعدما اضطر للتخلي عن مشروع إصلاح دستوري كان أعلن عنه بعد اعتداءات باريس في نوفمبر. وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة الخميس في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية. ووضع شرطي باريسي قيد الحجز الاحتياطي الخميس في إطار تحقيق حول أعمال عنف ارتكبت ضد طالب الأسبوع الماضي على هامش تظاهرة مماثلة. وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي، لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الإصلاح بالكامل. وقالت هذه النقابات "هذا النص لن يؤدي إلى خلق وظائف وسيعمم الشعور بانعدام الأمان الوظيفي وسيفاقم التفاوت المهني لا سيما حيال النساء والشباب". ويفترض أن يؤمن الإصلاح مزيدا من الليونة لسوق العمل مع ضمان المسار المهني للموظفين في بلد بلغت نسبة البطالة فيه 10%، وتتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف.