"المبادرة المصرية" تحصل على حكمين جديدين ضد "نقابة المحامين"

حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على حكمين ضد نقابة المحامين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكمها في الدعويين التي أقامتهما المبادرة نيابة عن 24 من حديثي التخرج وطلبة كلية الحقوق ضد نقيب المحامين (بصفته)، حيث قضت في الأولى بإلزام مجلس النقابة بتنفيذ حكم سابق بوقف زيادة رسوم الانضمام للنقابة، بينما ألزمت مجلس النقابة في الدعوى الثانية بإعادة فتح باب قيد الخريجين الجدد بها.
وأضافت المبادرة، في بيان لها اليوم أن مجلس نقابة المحامين، أصدر في 6 سبتمبر 2012 قرارا مفاجئا بزيادة رسوم الانضمام للنقابة من 1550 جنيه إلى 3500 جنيه، مما أثار غضب الكثيرين من راغبي القيد الذين قاموا بالتظاهر ضد القرار، وأقامت المبادرة المصرية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري (رقم 59787 لسنة 66) بتوكيل من عدد من راغبي القيد للطعن على القرار، وهي الدعوى التي حكمت محكمة القضاء الاداري بشأنها في 30 سبتمبر 2012 ببطلان قرار زيادة الرسوم لعدم موافقة الجمعية العمومية للنقابة على القرار، ووجوب وقف تنفيذه.
وعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعاً بتاريخ 4 اكتوبر 2012 لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وانتهى المجلس إلى وقف إجراءات القيد بشكل كلي، حتى عرض قرار زيادة رسوم الاشتراك ورسوم الدمغات على الجمعية العمومية، مما يعني أن مجلس النقابة امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة، الأمر الذي أدى بالمبادرة المصرية إلى إقامة دعويين جديدتين للطعن على امتناع النقابة عن الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري (الدعوى رقم 1877 لسنة 66) ولإلغاء قرار وقف قيد الخريجين الجدد (الدعوى رقم 1878 لسنة 66). وقد حكمت المحكمة صباح اليوم لصالح المبادرة المصرية وراغبي القيد في الدعويين.
وقال أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "كان يجدر بمجلس نقابة المحامين أن يكون أول الحريصين على احترام أحكام القضاء بدلا من محاولة الالتفاف عليها. ونرجو أن تكون الأحكام الصادرة اليوم رسالة واضحة إلى الزملاء بمجلس نقابة المحامين بأن التحكم في أعداد المقيدين بالنقابة والتأكد من مزاولتهم لمهنة المحاماة هدف مشروع لا يجب تحقيقه عبر زيادة الأعباء المالية على كاهل الشباب حديثي التخرج."