أكد عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن استقالته من المجلس القومي لحقوق الإنسان في 27 نوفمبر الماضي، أصبحت نهائية، بعد موافقة المجلس في اجتماعه اليوم، عليها وإحالتها لمجلس الشورى للتصديق عليها. وأضاف شكر ل"الوطن"، أنه ومعه عدد من أعضاء المجلس من ممثلي التيارات المدنية، وهم محمد زارع، وإيهاب الخراط، ووائل خليل، وعبدالخالق فاروق، وحنا جريس، وأحمد حرارة، قدموا استقالاتهم أيضا بسبب استحواذ التيارات الإسلامية على المجلس، وانشغاله بتأييد قرارات الحكومة بدلا من الدفاع عن حقوق الإنسان. وتوقع شكر تعيين 8 أعضاء جدد من خارج التيارات الإسلامية، لكن من المتضامنين معها؛ لأن مجلس الشورى هو الذي سيرشحهم، على حد قوله. يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قرر فى اجتماعه، اليوم، قبول استقالة الأعضاء الثمانية الممثلين للقوى المدنية، والذين استقالوا من عضوية المجلس اعتراضا على الإعلان الدستورى، وما تلاه من إجراء الاستفتاء على الدستور.