أعلن كل من الدكتور أحمد حرارة، والدكتور عبدالخالق فاروق، استقالتهما من المجلس القومى لحقوق الإنسان، احتجاجاً على ممارساته وطريقة إدارته، وعدم اتخاذه موقفاً تجاه الأحداث الراهنة، ليصل عدد المستقيلين منه حتى الآن إلى 7، فى مقدمتهم القيادى اليسارى عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، ومحمد زارع رئيس مكتب الشكاوى، وكل من أحمد سيف الإسلام، والدكتور حنا جريس، والدكتور إيهاب الخراط. وعقد المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس، اجتماعاً مع أعضاء الأمانة الفنية، أمس، لمناقشة الاستقالات، بعد أن وعد بالعمل على عودة المستقيلين للمجلس مرة أخرى، لافتاً إلى أنه يجرى اتصالات معهم جميعاً لإثنائهم عن الاستقالة حتى لا ينهار المجلس. كما ناقش «الغريانى» مع الباحثين آلية مراقبة الاستفتاء على الدستور، الذى يبدأ منتصف الشهر الجارى، بعد أن سبق ورفضوا مراقبته، إلا أنهم تراجعوا عن موقفهم ووافقوا شريطة ضمان استقلال المجلس وبقائه على الحياد. من جانبه، أوضح أحمد سيف الإسلام أن هناك 7 أعضاء استقالوا حتى الآن من 27، ما يمثل رسالة واضحة وصريحة لجماعة الإخوان المسلمين، والرئيس محمد مرسى، عن رفضهم العمل المشترك مع باقى القوى، وشدد الدكتور إيهاب الخراط على أنه لا تراجع عن الاستقالة، إلا أن يتخذ المجلس موقفاً قوياً تجاه ما يحدث الآن، لافتاً إلى أن سبب استقالته هو أن تخاذل «القومى لحقوق الإنسان» تجاه ما يدور خارجه من أحداث، والتباس الموقف الحقوقى بالموقف السياسى داخله.