"القومى لحقوق الإنسان" يقبل استقالات "شكر" و"جريس" و"حرارة" وآخرين

بعد تقديمها اعتراضاً على الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور..

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى اجتماعه الأخير لعام 2012، والذى عقد اليوم الأحد، قبول استقالة الأعضاء الثمانية الممثلين للقوى المدنية، وهم القيادى اليسارى عبدالغفار شكر ومحمد زارع وإيهاب الخراط ووائل خليل وعبدالخالق فاروق وحنا جريس وأحمد حرارة، والذين استقالوا من عضوية المجلس اعتراضا على الإعلان الدستورى، وما تلاه من إجراء الاستفتاء على الدستور.
وقرر المجلس فى اجتماعه الذى رأسه المستشار حسام الغريانى إحالة الاستقالة إلى مجلس الشورى للبت فيها، حيث إنه صاحب الحق الأصيل فى تعيينات الأعضاء الجدد، واختيارهم، كما قرر المجلس الإبقاء على القائم بأعمال الأمين العام عبدالله الأشعل، وذلك حتى اختيار الأعضاء الجدد نهاية الشهر القادم، فى حين قرر المجلس الموافقة على إلغاء انتداب عدد من خيرة القيادات الإدارية بالمجلس، والذين قاموا بتأسيسه، منذ إنشائه على رأسهم الدكتور أحمد علوى المشرف العام على المجلس، والذى يعد أول مسئول عن الجهاز الإدارى بالمجلس، على أن يتم إعادتهم إلى مناصبهم السابقة بمجلس الشورى.
تأتى هذه الخطوة وسط حالة من القلق والترقب انتابت الباحثين العاملين بالمجلس، خاصة بعد أن جرى الدفع إلى التخلص من الأمين العام السابق السفير الدكتور محمود كارم، والذى قام بالمشاركة فى وقفة احتجاجية مع الباحثين بالمجلس، وأصدروا بيانا نددوا فيه بالاعتداءات وأحداث العنف التى وقعت أمام قصر الاتحادية، وإصرار المجلس على عدم إصدار أى بيانات للتنديد، أو المواقف حول الإعلان الدستورى الذى رفضه العديد من المصريين، وكان بينهم العديد من الباحثين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.