"القومي لحقوق الإنسان" يحيل استقالات أعضائه ل"الشوري" للبت فيها

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه اليوم، إحالة استقالة الأعضاء الثمانية الممثلين للقوى المدنية، وهم القيادي اليساري عبد الغفار شكر ومحمد زارع وإيهاب الخراط ووائل خليل وعبدالخالق فاروق وحنا جريس وأحمد حرارة، لمجلس الشورى للبت فيها، والذين استقالوا من عضوية المجلس اعتراضا على الإعلان الدستوري، وما تلاه من إجراء الاستفتاء على الدستور.
من جانبه، قال محمد الدماطي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة، إن المجلس قرر في اجتماعه الذي رأسه المستشار حسام الغرياني إحالة الاستقالة إلى مجلس الشورى للبت فيها، حيث إنه صاحب الحق الأصيل في تعيينات الأعضاء الجدد، واختيارهم، كما قرر المجلس الإبقاء على القائم بأعمال الأمين العام عبدالله الأشعل، وذلك حتى اختيار الأعضاء الجدد نهاية الشهر القادم، في حين قرر المجلس الموافقة على إلغاء انتداب عدد من خيرة القيادات الإدارية بالمجلس، والذين قاموا بتأسيسه، منذ إنشائه على رأسهم الدكتور أحمد علوي المشرف العام على المجلس، والذي يعد أول مسؤول عن الجهاز الإداري بالمجلس، على أن يتم إعادتهم إلى مناصبهم السابقة بمجلس الشورى.