الموردون يرفضون تفريغ شحنات الوقود فى الموانئ المصرية قبل استلام مستحقاتهم

«البترول»: استمرار نقص الدولار سيسبب أزمة سولار طاحنة

تصاعدت أزمة الوقود الساعات القليلة الماضية مع إقدام الشركات الموردة للوقود المستورد على منع تفريغ شحنات البنزين والسولار فى الموانئ المصرية، قبل الحصول على مستحقاتها المالية المتأخرة بالدولار.
وكشف مصدر فى قطاع البترول عن أن استمرار نقص عملة الدولار بالسوق المحلية فى مصر سيفاقم أزمات الوقود وخاصة السولار فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن وزارة المالية سبب نشوب الأزمة وذلك لتقليل الوزارة المخصصات المالية لوزارة البترول فى العام الجديد، لافتاً إلى مسئولية البنك المركزى عن نقص عملة الدولار فى السوق المحلية.
وقال المصدر إن أزمة منع تفريغ شحنات الوقود فى الموانئ من جانب الموردين، ترجع إلى أن هيئة البترول لم تسدد أى مستحقات متأخرة لموردى الوقود منذ شهر يوليو، الذى قامت فيه بتسديد 13 مليار دولار من مديونياتها لتجار الوقود بالخارج.
وأوضح المصدر فى تصريح خاص ل«الوطن» أن توفير عملة الدولار لقطاع البترول للوفاء بالاحتياجات الشهرية اللازمة لاستيراد الوقود مسئولية وزارة المالية والبنك المركزى، خاصة أنهما يعلمان أن تجار الوقود فى الخارج لا يتعاملون بغير عملات الدولار أو اليورو، ويمتنعون عن التعامل المالى بالعملة المحلية (الجنيه المصرى).
وأشار إلى أنه مع استمرار حالة نقص عملة الدولار وعدم سداد أثمان شحنات الوقود المتأخرة، ستشهد الأسواق المحلية أزمة وقود طاحنة فى المحافظات مع بداية العام الجديد، وذلك بعد امتناع التجار عن تفريغ بعض المراكب فى موانئ الإسكندرية والسويس محملة ب40 ألف طن سولار كان من المفترض توزيعها على المحافظات.
وقال إنه من المتوقع تزايد أزمة السولار فى مصر فى محافظات الوجه القبلى خلال الأيام المقبلة، فى ظل نقص عملة الدولار فى السوق المحلية وارتفاع سعره بالسوق السوداء فى مصر.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن توفير عملة الدولار ليس مسئولية قطاع البترول، بل مسئولية الجهات المختصة التى تتمثل فى وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى، مشيراً إلى أنه من المؤكد أن مصر تمتلك احتياطياً من عملات الدولار سيتم استخدامها فى الوقت المناسب.
وأشار عرفات فى تصريح خاص ل«الوطن» إلى أن نقص عملة الدولار فى السوق المحلية قد يكون مقبولاً لأسباب العرض والطلب بالنسبة للأفراد فقط، ولكنه غير منطقى بالنسبة للمؤسسات الحكومية، التى يجب على البنك المركزى أن يوفر لها كافة العملات الأجنبية فى أى وقت لتغطية احتياجات الاقتصاد القومى.
وقال إن ما يحدث حالياً من تزاحم أمام محطات الوقود ما هو إلا اختناقات تنتهى مع مرور الوقت، نظراً لارتفاع الطلب على الوقود فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى سعى المواطنين إلى تخزين كميات كبيرة من الوقود خوفاً من عودة الأزمات بالسوق المحلية.
وتنفق الحكومة المصرية مخصصات مالية لدعم السولار تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه سنوياً حسب آخر ميزانية.