سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مصر القوية» يستبعد «الإخوان» و«النور» من دائرة التحالفات الانتخابية.. و«أبوالفتوح» يغيب عن «افتتاحية الشورى» الحزب يعد مشروعاً ل«قانون الانتخابات».. ويحذر من العدول عن وثيقة «تعديلات الدستور»
قال أحمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب مصر القوية: إن الحزب يعيد اتصالاته بعدد من الأحزاب خلال الفترة الحالية بعد الاستفتاء على الدستور، سعياً لبناء تحالف انتخابى موسع يخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكداً أنه لم يتم التواصل مع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أو حزب النور التابع للدعوة السلفية، وأضاف: «الإخوان والنور خارج الدائرة المستهدفة لدينا فى بناء تحالف انتخابى». وأشار عبدالجواد إلى شروط التحالف الانتخابى الذى يسعى «مصر القوية» لبنائه، هى: «ألا يقوم على أساس استقطابى يزيد من احتقان المجتمع، وألا يضم التحالف عناصر ينتمون للنظام السابق». فى سياق متصل، علمت «الوطن» أن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، سيمتنع عن حضور كلمة الرئيس محمد مرسى، التى من المقرر إلقاؤها أمام أعضاء مجلس الشورى، اليوم السبت، بعد إحالة التشريع إليه، وفى حضور عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب. وأعد حزب مصر القوية مشروعا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، من المقرر تقديمه ل«الحوار الوطنى» الذى تشرف عليه مؤسسة الرئاسة. كان محمد الشهاوى ومصطفى كمشيش، عضوا المكتب السياسى بالحزب، قد طالبا، فى الجلسة الأخيرة من جلسات الحوار الوطنى، بإعطاء مهلة للأحزاب حتى يتم الانتهاء من التصورات حول القانون. وقال «الشهاوى»، فى تصريحات ل«الوطن»: إن الحزب أكثر تمسكاً فى الحوار الوطنى بالوثيقة الإلزامية المتعلقة بالمواد الخلافية فى الدستور، قائلاً: «طالبنا بإعطائها الأولوية، ونحن لا نتشكك فى التزام الرئيس بتقديمها لمجلسى الشورى والنواب فى أول انعقاد، لكننا نتشكك فى مدى تجاوب حزبى الحرية والعدالة والنور، وموافقتهما على التعديلات التى نطالب بها، والتزامهما بالوثيقة». وأضاف «الشهاوى»: «نحن لا نرى خريطة طريق واضحة لإتمام الوثيقة الإلزامية، وهناك تخوف كبير من عدم إتمامها، خاصة أنه كان المفترض أن تنتهى قبل الاستفتاء، ولكن يتم تأجيلها فى جدول الأعمال بشكل غريب، ونحذر من العدول عنها»، مشيراً إلى أنه حتى فى حال التوافق حول الوثيقة والتزام الرئيس و«الحرية والعدالة» و«النور»، وموافقتهم عليها، سيحتاج الأمر إلى عامين تقريبا وليس كما أوحى الرئيس بأن التعديل سيحدث بسهولة، عقب تمرير الدستور. وقال «الشهاوى»: إن غياب القوى الوطنية المعارضة عن الحوار يفقده الكثير من جدواه، قائلاً: «نقدر وجهة نظرهم، لكننا نشارك فى الحوار لمحاولة تصويبه ودفعه للأفضل».