حقوقيون: "العليا للانتخابات" تجاهلت "العزل" وتفرغت لفحص توكيلات "الغلابة"

تساؤلات كثيرة، فرضها قرار نيابة بنها، بالتحقيق في قضية التوكيلات المخالفة لمرشحي الرئاسة التي كشفتها اللجنة العليا للانتخابات، فقد اكتشفت اللجنة وجود 82 مواطنا وثقوا أكثر من توكيل لأكثر من مرشح بالمخالفة للقانون الذي ينص علي أن من حق المواطن أن يصدر توكيل لمرشح واحد فقط لا غير.
أول الأسئلة المطروحة عن أثر هذه الجريمة، هو مدى تأثير تزوير التوكيلات علي صحة العملية الانتخابية برمتها.
يقول محمد ناجي مدير مركز حابى للحقوق القانونية، إن المسؤولية القانونية لإصدار أكثر من توكيل من نفس الشخص لنفس المرشح في أكثر من مكتب للشهر العقاري تقع علي المرشح نفسه وليس على الشخص الذي حرر التوكيل، باعتبار على المرشح بواقعة التزوير، التي ربما يكون محرضا عليها، لافتا إلى أن بعض التوكيلات وثقت بمقابل مادي تراوح ما بين 100 و 250 جنيه.
و أشار ناجي، إلى أن المواطنين الذين أصدورا توكيلات لأكثر من مرشح في نفس الوقت ثم شاركوا بعدها بالتصويت في الانتخابات الرئاسية فإن أصواتهم لا تعتبر باطلة في حال إذا لم يصدر ضده حكم قضائي قبل بدء الانتخابات، وهو ما يتطلب شطب اسمه من كشوف الناخبين لانتفاء توافر شروط الانتخاب فيه، أما إذا اكتشفت الواقعة وجرى التحقيق فيها بعد انتهاء الانتخابات فأصواتهم لا تعد باطلة.
و قال ناجي، إن إصدار أكثر من توكيل لأكثر من مرشح يعني تأكد تحقق الشبهة الجنائية وهو ما يستوجب التحقيق في هذه الحالة، و يجعل صاحبه يقع تحت طائلة القانون، لتوفر أركان تهمة التزوير.
فيما أشار المحامي والناشط الحقوقي محمد زارع عضو البعثة المصرية لمراقبة انتخابات الرئاسة، إلى أن توكيلات مرشحي الرئاسة كانت تباع علي مسمع و مرأي من الجميع، و كان هناك سماسرة توكيلات معروفين في كل المحافظات، حتي أن الفريق أحمد شفيق تحدث في أحد لقاءاته الإعلامية عن أن ثمن التوكيل كان يصل إلي مبلغ 1000 جنيه، وأضاف زارع قائلا: الانتخابات كانت موسم "للغلابة" للحصول علي مكاسب مادية كما عودهم النظام السابق، لكننا لن نترك الكوارث الكبرى التي وقعت فيها اللجنة العليا للانتخابات من تجاهل محاضر وشكاوي التزوير والانتهاك في الانتخابات و نتفرغ لمطاردة المواطن الغلبان الذي حركه الفقر لبيع إرادته السياسية و تجاهل أحلام إنجاح الثورة بمقابل مادي زهيد.
وأضاف زارع قائلا: الأمر متروك للنائب العام لتقدير الموقف، واصفا الموكلين بأنهم لم يرتبكوا فسادا يقارن بما فعلته شخصيات فاسدة ترشحت لمنصب رئيس الجمهورية، وقال إن أداء اللجنة العليا للانتخابات يثير الكثير من علامات الاستفهام، فقد تركت الفريق أحمد شفيق يترشح لمنصب الرئاسة بالرغم من صدور قانون العزل، و تتفرغ الآن لمحاسبة "الغلابة" الذين باعوا التوكيلات للكبار.