محامي "سالم": متمسكون بالتصالح رغم رفض أسبانيا تسليم موكلى

"عبد العزيز": المحكمة الإسبانية استندت في قرارها إلى أزمة القضاء المصرى وحالة السجون

قال طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم، إنه متمسك بكل ما قدمه من طلبات للتسوية، والتصالح بين موكله، والحكومة المصرية بالشروط التي سبق، وتضمنتها المذكرات المقدمة دون تعديل، على الرغم من إصدار المحكمة الدستورية العليا فى أسبانيا، حكماً بمنع تسليم موكله إلى مصر.
وأضاف ل "الوطن":"سلمت صورة كاملة من كافة الأملاك، والأموال، والعقارات سواء داخل مصر أو خارجها إلى أحد الجهات الرقابية العليا، وإن التصالح ممكن إذا أرادت الحكومة من خلال تلك الأموال التى أرشد عنها للجهة الرقابية التى نثق فيها".
وتابع : نأمل أن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرار بالتصالح مع كل المتهمين في قضايا المال العام وصولا إلى تسوية المخالفات المالية، والجرائم التى صدرت بشأنها أحكام أو لم تصدر، خاصة وأن سلطة التشريع انتقلت الآن إلى مجلس الشورى، وأصبح من حقه تعديل المادة 6، و 7 من قانون حوافز الاستثمار لسنة 2003 ، التى من خلالها يمكن إتمام كل التسويات لدعم الاقتصاد القومى.
وكشف عبد العزيز عن أن المحكمة الدستورية العليا فى أسبانيا، استندت فى حكمها بمنع تسليم حسين سالم إلي ما يدور الآن في مصر من مشاكل تتعلق بالقضاء، واعتصامات القضاة ، وتعطيل العمل فى المحاكم، واعتبرت طلب التسليم مفاده الأول إجراء المحاكمة في مصر فى الوقت الذى فيه القضاء معطل، وأضاف أن المحكمة أشارت إلى حالة السجون المصرية، وعدم و جود رعاية صحية داخلها، واكتظاظ المساجين داخل الزنازين، وانتشار الأوبئة، والأمراض داخل السجون، إضافة إلى أنها عولت على عدم وجود اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر و أسبانيا خاصة أن حسين سالم يحمل جنسية أسبانيا من سنة 2008.