"الغرف" تدعو ممثلي الحكومة و12 حزبا لمناقشة أزمة قطاع السياحة

"الاتحاد" : الحكومة تحارب السياحة برفع الأسعار وزيادة الضرائب ..ويحذر من تسريح 4 مليون عامل بالقطاع

أعلن اتحاد الغرف السياحية عن دعوة وزيرى السياحة والتخطيط لمناقشة توجهات الدولة نحو السياحة، بحضور ممثلين عن 12 حزبا سياسيا، اليوم، فور انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد، لإقرار الموازنة المالية لعام 2011-2012.
وقال إلهامى الزيات رئيس الاتحاد، "إن الغرض من دعوة كلا من هشام زعزوع وزير السياحة وأشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي هو معرفة توجهات الدولة تجاة القطاع السياحي، بعدما ترددت أنباء عن رفع أسعار السولار وزيادة الضرائب على الخمور، بخاصة مع عدم وجود مواد دستورية تضمن حماية الاستثمارات السياحية أو حقوق العاملين بالقطاع أو تكفل حرية السائح".
وأضاف ل "الوطن" أن الاتحاد "سيطلب تأجيل تلك الزيادات حتى مايو المقبل، حيث إن غالب الشركات والفنادق قامت بتسويق برامجها على السعر القديم، بخاصة أن 60% من السياحة الوافدة تأتى عن طريق الخدمة المدفوعة مقدما".
وأوضح أنه سيتم إبلاغ ممثلى الحكومة بحجم الخسائر التى طالت القطاع السياحى منذ الثورة وحتى الآن، مؤكدا أن المستثمرين على وشك الإفلاس فى ظل المطالبات المستمرة من البنوك بسداد قيمة القروض، مشيرا إلى أن تخفيض الدرجة الائتمانية للاقتصاد المصري من B إلى B سيضر بالقطاع السياحي بشكل كبير، حيث ستهرب الاستثمارات.
ومن جانبه، قال علي غنيم عضو الاتحاد، "إن السؤال الرئيسي الذي سيتم توجيهه لممثلي الحكومة هو هل تريد الدولة سياحة أم لا؟ بخاصة أن كل الأفعال التي اتخذتها الحكومة تدل على محاربة القطاع، وأوضح أنه سيتم عرض خسائر القطاع السياحي والتي تعدت 18 مليار جنيه فى سنتين".
وأضاف أنه سيتم توضيح الخسائر التي ستعود على الدولة من انهيار السياحة، وأولها انضمام نحو 4 ملايين مواطن من العاملين بالقطاع السياحي بصفة مباشرة وغير مباشرة إلى طابور البطالة، ما يهدد بقيام ثورة جياع.
وأشار إلى أنه "تم دعوة ممثلى السياحة ببعض الأحزاب السياسية للاطلاع على المشاكل التى يعانى منها القطاع السياحي، حتى يتم تقديم حلول للأزمة".*