المصانع تحذر: زيادة 200 جنيه فى طن الحديد

«الصناعات المعدنية»: تحملنا زيادة أسعار الطاقة وزيادة الأجور.. وتعرضنا لخسائر فادحة

أبدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات تحفظها على ما أعلنته وزارة المالية بشأن عزمها زيادة ضريبة المبيعات على حديد التسليح إلى 10% بدلاً من 8%، موضحة أنه فى حال تطبيق قرار زيادة الضرائب، كما أصدره الرئيس محمد مرسى، سيحدث خلل فى المنافسة بين من يستورد الحديد الخام، والأسفنجى كبديل للخردة.
وأوضحت «الغرفة» فى مذكرة، أن قرار زيادة الضرائب الذى أصدره الرئيس مرسى، وتراجع عنه شمل فى المادة رقم «12» إضافة بنود «خردة وفضل الحديد والبلوم والبيليت»، إلى الجدول رقم «1» المرفق بقانون رقم 11 لسنة 1991، ما يعنى تحميل المصانع قيمة الضريبة المقدرة بحوالى 200 جنيه للطن الواحد، ضمن تكاليف الإنتاج، وعدم خصمها من الضريبة المحصلة عند بيع المنتجات.
وقالت «الغرفة» إن المادة تطبق على الحديد المنتج محلياً سواء كان للتسليح، أو مسطحات، أو زوايا، وكمر، والتى تستخدم «الخردة» أو «البيليت» فى تصنيعها ولا تطبق على المنتج التام المستورد من هذه النوعيات.
وسردت غرفة الصناعات المعدنية عدة ملاحظات على القرارات المزمع إصدارها خلال الفترة المقبلة، منها أن مصانع حديد التسليح تحملت زيادة أسعار الطاقة، وتكلفة الإضرابات العمالية من زيادة للأجور أدت لارتفاع تكلفة المنتج بحوالى 250 جنيهاً للطن، وعدم قدرتها على رفع الأسعار بسبب تربص الواردات، مما نتج عنه خسائر فادحة لتلك المصانع.
وقالت إن إضافة بنود خردة الحديد و«البيليت» إلى الجدول رقم «1» بضريبة المبيعات يحمل شركات الحديد ما يعادل 200 جنيه للطن، لا يتحملها المستورد، موضحة أن زيادة الضرائب على تلك البنود تؤدى لإلغاء أى أثر إيجابى لقرار فرض رسوم الحماية المؤقتة للحد من الواردات.
وأكدت الغرفة أنه فى حالة تطبيق قرار زيادة الضرائب، كما كان من قبل، سيحدث خلل فى المنافسة بين من يستورد الحديد الخام، والحديد الإسفنجى، كبديل للخردة، ويسترد ضريبة المبيعات عليها وبين من يستورد «الخردة» أو «البيليت» لدرفلتها، ويتحملها ضمن تكلفة الإنتاج.
واقترحت الغرفة عدم إدراج «الخردة»، و«البيليت» ضمن الجدول «1» مع زيادة ضريبة المبيعات عليهما إلى نفس الضريبة على المنتج لمنح التحايل، بالإضافة لفرض جمارك دائمة على منتجات الحديد المستورد بنفس الزيادة التى يتحملها المنتج المحلى بواقع 10%.
أخبار متعلقة:
رفع الأسعار بما يخالف شرع الله
«الوطن» فى جولة مع سيدة لرصد «زيادة الأسعار» التى تنفيها الحكومة
الصناعات المتوسطة والصغيرة.. الضحية الكبرى لمذبحة الأسعار
شعبة المستوردين: التجار رفعوا الأسعار لتأكدهم من زيادة الضريبة
التجار: الحكومة مسئولة عن ارتفاع الأسعار.. وترقبوا الزيادة مع بداية العام الجديد