تحويل بنك «الائتمان الزراعى» ل«شركة مساهمة» برأسمال 5 مليارات جنيه

حصلت «الوطن» على ملامح مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى الجديد، عقب موافقة مجلس الوزراء على تعديله ليتحول إلى بنك «قطاع عام»، ويتخذ شكل شركة مساهمة رأسمالها مملوك للدولة بالكامل، ويسمى البنك «الزراعى المصرى»، ومقره الرئيسى القاهرة، ويكون هدفه توفير التمويل اللازم لمختلف أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وفقاً للنظام المصرفى المعمول به فى إطار السياسة العامة للدولة، كما يُسهم فى التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه، كما أن القانون سيرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، وحصول البنك على قروض بقيمة 700 مليون دولار من البنك الدولى.
إجمالى حجم ودائع العملاء لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى حقق 88 مليون جنيه أرباحاً لأول مرة خلال العام الماضى.
وتؤكد المادة الرابعة من المشروع دمج البنك الرئيسى ببنوك الوجهين البحرى والقبلى، وأن تؤول إليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزامها، ويتولى إدارته مجلس إدارة مُشكل من رئيس مجلس إدارة، ونائبين، و6 من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية، وتحدد البدلات والمرتبات والمكافآت بقرار من رئيس الوزراء.
وتوضح المادة السادسة أنه ينقل جميع العاملين بكل من بنكَى التنمية والائتمان الزراعى بالوجهين البحرى والقبلى والوحدات التابعة لهما إلى البنك الزراعى المصرى بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية والمقررة لهم، دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، وفى المادة السابعة تعفى من ضريبة الدمغة جميع المحررات والمستندات والعقود وبوالص التأمين ومستندات التعامل التى يصدرها البنك فى تعاملاته، فيما توضح المادة الثامنة أنه تسرى فى شأن البنك أحكام كل من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، كما تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، ويلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964، بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976، بشأن البنك الرئيسى للتنمية الزراعى.
وقال المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك ستقضى على العوار القانونى المتمثل فى وجود قانونيين يحكمونه، والتى أدت خلال الأعوام السابقة إلى العديد من المعوقات الإدارية والمصرفية، وعدم قيام البنك بأداء واجباته أولاً كبنك مسئول عن ودائع العملاء، التى تقدر بنحو 35 مليار جنيه واستثمارات وقروض تقدر ب21 مليار جنيه، الأمر الذى أدى عدم تحقيق أرباح خلال الأعوام السابقة وتقدر بنحو 4 مليارات جنيه ومستحقات لدى المتعثرين تقدر ب3.4 مليار جنيه ومستحقات لدى وزارة المالية تقدر ب3.2 مليار أخرى.
وأوضح «سالم» أن قانوناً واحداً يخضع له البنك ورقابة كاملة من «المركزى» سيؤدى حتماً إلى تحقيق البنك لأهدافه ودوره الذى أنشئ من أجله وهو خدمة المزارع المصرى وشركات التنمية الزراعية وتمويل السياسة الزراعية للدولة، إضافة إلى حماية البنك من القرارات السيادية التى تؤثر على البنك تأثيراً كبيراً.
وأكد رئيس البنك أن تلك الخطوة ستدعم مشروع إعادة الهيكلة، الذى تقوم به الإدارة الحالية والمتضمن 4 مشروعات تم البدء فعلاً، فيها من بينها مشروع تكنولوجيا المعلومات وهيكلة الموارد البشرية، إضافة إلى أن إصدار القانون سوف يؤدى إلى حصول البنك على قروض بقيمة 700 مليون دولار من البنك الدولى سبق أن اتفقت عليها وزارة التعاون الدولى وبنك التنمية الإسلامى بجدة لتدعيم مشروع إعادة الهيكلة، لافتاً إلى أن القانون سيؤدى إلى رفع رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، حيث إن رأس المال الحالى 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى إمكانية حصول البنك على قرض مساند من «المركزى».