أبرز ما جاء في تقرير "أمين الأطباء" عن أنشطة 2015 المقدم إلى "عمومية 25 مارس"

أعد الدكتور أيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، تقريرًا عن أنشطة النقابة عام 2015 الذي سيتم مناقشته في الجمعية العمومية 25 مارس الجاري.
وتقدم مجلس النقابة العامة للأطباء بخالص التقدير والتحية لجموع أطباء مصر الذين يبذلون جهودًا عظيمة في علاج المرضى وإنقاذ أرواح المصابين في ظل نقص الإمكانيات والتجهيزات في ظل أجور زهيدة لا تتناسب مع ما يتعرضون له من مخاطر المهنة المتعددة، وعلى رأسها التعرض للعدوى التي تفتك بأرواح العديد من الأطباء.
وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الكادر الأصلي (المالي والمهني والإداري)، وموافقة الجمعية العمومية 2015 عليها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم هذا المشروع لمجلس النواب.
وأضاف أنه تم الانتهاء أيضًا من مشروع قانون المسؤولية الطبية، وموافقة الجمعية العمومية 2015 عليه، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم هذا المشروع لمجلس النواب.
وتابع أن ذلك القانون يحقق أهداف "عدم التعامل مع الأخطاء الطبية بموجب قانون العقوبات، وعدم حبس الأطباء في قضايا أخطاء المهنة، والتفرقة بين المضاعفات الطبية، والأخطاء الطبية المتوقع حدوثها أثناء علاج بعض الأمراض والإصابات، وبين الإهمال الطبي الجسيم، وتشكيل لجنة علمية نقابية مجتمعية قانونية، تعرض عليها جميع ملفات قضايا الأخطاء الطبية، إعداد مشروع قانون بإنشاء صندوق المعاش التكميلي لإقرار معاش حكومي إضافي".
وعن علاج الأطباء، ذكر التقرير، أنه تم مخاطبة وزير الصحة لتفعيل القرارات السابقة بعلاج الأطباء في جميع المستشفيات التابعة للوزارة بدون تحمل تكاليف، وأبدى موافقة شفهية، لكن لم يصدر قرارًا رسميًا بذلك، وكذلك تم عقد ورش عمل لمناقشة إنشاء مستشفى للأطباء والموافقة المبدئية على ذلك، وتم إحالة الأمر لاتحاد نقابات المهن الطبية لعمل دراسة جدوى.