في حالة التعديل.. سياسيون: لن يتم الإبقاء على "العجاتي" كوزيرا ل"العدل"

بعد الإطاحة بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، على خلفية "زلة لسان" مسيئة للرسول الكريم، أثارت جدلًا واسعًا، وانتداب المستشار مجدي العجاتي، كوزير انتقالي لوزارة العدل، أصبح التعديل الوزاري أمرًا حتميًا في الفترة المقبلة.
إقالة وزير العدل جاءت بالتزامن مع تعديلات وزارية مرتقبة؛ بعدما أعلنت مصادر حكومية عن تعديل وزاري سيجري قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، والمقرر في 27 مارس الجاري، وذلك في محاولة لعلاج الكثير من الأزمات، التي يعانيها المواطن المصري في حياته اليومية، بما فيها أزمة الدولار، الذي ارتفع سعر صرفه بشكل غير مسبوق؛ فضلًا عن إشكاليات قطاع الاستثمار، وعدم جدوى محاولات الدفع الرئاسي بعقد صفقات واتفاقيات في مختلف الاتجاهات شرقًا وغربًا.
وينتظر على أعتاب حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ترشيحات من بعض الوزارات، ويعزو مراقبون السبب في التعجل بالتغيير الوزاري إلى المادة 147 من الدستور، والتي تنص على إعفاء الحكومة من أداء عملها عقب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزاري بموافقتهم، وهو ما يتطلب تشكيلًا حكوميًا جديدًا.
وتواصلت "الوطن" مع بعض السياسيين لتعرف مدى إمكانية الإبقاء على "العجاتي" كوزير للعدل، من عدمه، أو دمجه لوزارتي "العدل، والشؤون القانونية ومجلس النواب"، وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه إذا قررت الحكومة دمج الوزارتين يمكن الإبقاء على "العجاتي" كوزير.
وأضاف ربيع في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن المستشار "العجاتي" كان له مشوارًا مشهودًا له خلال عمله كوزير للشؤون القانونية.
فيما قال الدكتور كريم عبدالرازق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "العجاتي" لم يكن ضمن المرشحين لوزارة العدل منذ البداية، موضحًا أنه لن يُبقى عليه في التعديل الوزاري الجديد للحكومة داخل "العدل".
وتابع أن الوزارات تحتاج إلى رجل سياسي مخضرم، وليس رجلًا قانونيًا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يحتاج إلى اجتهادات سياسية ووعي قادر على مجاراة أمور شؤون الدولة، خصوصًا في ذلك المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد.