دراسة فلسطينية: ارتفاع حالات اعتقال الاحتلال للنساء بنسبة 500% منذ 2010

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن وحدة الدراسات في مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن اعتقال الاحتلال للنساء الفلسطينيات هي سياسة ممنهجة وعرف متبع منذ بداية الاحتلال وليس أمرًا جديدًا، ولكنه يأخذ منحنى تصعيد في بعض الأحيان، حسب تطورات الأوضاع الميدانية.
وأشارت الدراسة التي تناولت اعتقال النساء الفلسطينيات خلال انتفاضة القدس الحالية، إلى أن عدد حالات اعتقال النساء والفتيات القصّر بلغ 133 حالة اعتقال منذ بداية أكتوبر العام الماضي، وحتى نهاية فبراير من العام الحالي، منهن من اعتقل بعد الإصابة بالرصاص الحي، وبعضهن تم التحقيق معهن وهن ينزفن.
وذكرت الدراسة، أن الاحتلال ابتدع تهمة الاعتقال على الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "فيس بوك"، وكذلك تهمة وجود نية للمرأة أو الفتاة لتنفيذ عملية طعن.
وبينت الدراسة التي أعدها الباحث في المركز، رياض الأشقر، بأن سجون الاحتلال لم تخل في أي فترة من الفترات من وجود أسيرات في السجون حتى إبان اتفاق أوسلو، والذي أفضى إلى تحرير الآلاف من الأسرى والأسيرات، وكذلك في أعقاب إبرام صفقة وفاء الأحرار في أكتوبر 2011، بعدما أبقى الاحتلال 3 أسيرات منهن الأسيرة "لينا جربوني"، والتي تقبع حتى اللحظة في السجون وتقضي حكمًا بالسجن 17 عامًا.
وأكدت الدراسة، تصاعد حالات الاعتقال بين النساء والفتيات منذ عام 2010، ورصدت 45 حالة اعتقال في ذلك العام، بينما وصلت في عام 2015، إلى 291 حالة، وذلك بنسبة ارتفاع تصل إلى 500%، وذلك نتيجة عاملين، هما زيادة التوتر في ساحات المسجد الأقصى، والثاني هو اندلاع انتفاضة القدس في الربع الأخير من العام الماضي.
وأفادت الدراسة، بأن الاعتقالات في انتفاضة القدس تميزت عن سابقاتها باعتقال عدد كبير من القاصرات، وبعضهن لم تتجاوز أعمارهن الثانية عشر، إضافة إلى اعتقال جريحات مصابات بالرصاص الحي، وبعضهن من ذوي الحالات الخطيرة، وفرض الاعتقال الإداري على الأسيرات والتي طالت 6 منهن حتى أعداد الدراسة.
ولفتت إلى أن الاحتلال لجأ إلى افتتاح سجن الدامون بسبب ارتفاع نسبة الاعتقالات في صفوف النساء، وعدم استيعاب سجن هشارون للأعداد الموجودة، ونقل إليه 24 أسيرة، في ظروف قاسية.
وتطرقت الدراسة إلى سياسة الاحتلال الجديدة باللجوء إلى اعتقال النساء والفتيات بحجة الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقلت 6 فلسطينيات بتهم التحريض حولت بعضهن إلى الإداري، ولا تزال 3 أسيرات تخضعن للإداري في سجون الاحتلال.
وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام أكثر بقضايا الأسيرات في سجون الاحتلال، وتفعيلها إعلاميًا، وكذلك استغلال انضمام السلطة إلى محكمة الجنايات لرفع دعوى على الاحتلال لارتكابه جرائم حرب بحق الأسيرات سواء بالقتل أو الاعتقال التعسفي.