شهدت عملية الاستفتاء فى مرحلته الثانية، التى تمت أمس الأول، أكبر عملية تزوير ممنهجة، كانت أدواتها، تأخر القضاة، وإغلاق اللجان قبل موعدها، وغياب الحبر الفسفورى، وتصويت القضاة مكان الأميين، ومستشارين يصلون اللجان فى سيارات تابعة لجماعة الإخوان، وملتحين ومنتقبات يوجهون ل«نعم» وطوابير وهمية لا تتحرك، وغيرها من عشرات الأساليب التى سجلتها القوى السياسية، وغرفة عمليات جبهة الإنقاذ. كانت جبهة الإنقاذ الوطنى بالأقصر، أصدرت بياناً أكدت خلاله أنها فوجئت بحجم المخالفات والتجاوزات التى وقعت من قبل أبناء التيار الدينى بالتعاون مع اللجنة المسئولة عن الانتخابات فى المحافظة. وقال نصر وهبى، المتحدث الإعلامى باسم الجبهة إن هناك عشرات الوقائع تم رصدها، منها تمزيق وإلقاء أوراق الاستفتاء فى دورات المياه بإحدى لجان مدينة الأقصر، وكذلك إلقاء بطاقات أخرى فى صناديق القمامة أمام مدرسة أبوالحجاج، ناهيك عن محاضر الشرطة التى تم تحريرها فى أكثر من مقر انتخابى، بسبب وجود تجاوزات ضخمة من قبل التيار الدينى، مما يؤكد عدم وجود شفافية نهائياً. وأكد وهبى أن الصراع مستمر من أجل إسقاط دستور الإخوان المسلمين بطرق وآليات جديدة، مشيراً إلى أن التيار المدنى حقق مكاسب عديدة من هذه الجولة، وهى تكاتف الكتلة المدنية وتوحدها مما سوف يؤدى إلى نتائج جيدة فى جميع المعتركات القادمة، بجانب تيقن الشارع الأقصرى لحجم التزوير الذى يقوم به أبناء التيار الدينى مستغلين فى ذلك الدين للوصول إلى أهدافهم. ورصد المراقبون فى السويس، ولا سيما غرفة عمليات «جبهة إنقاذ مصر» توجيه القضاة للناخبين للتصويت ب«نعم»، بل وصل الأمر إلى تسويد القاضى المشرف على اللجنة رقم «14» بمدرسة السادات بالأربعين، البطاقات ب«نعم» بدل الناخبين، وهى المخالفة التى رصدتها هدى عبدالفتاح، عضو الأمانة العامة للحزب المصرى الديمقراطى، ورفض المستشار رئيس اللجنة العليا تحرير محضر لها بالواقعة، هذا بجانب اكتشاف تعيين عدد من معاونى النيابة كرؤساء لبعض اللجان ورفضهم إبراز هويتهم للمراقبين. ورفض المراقبون توزيع حزب الحرية والعدالة وجبات غذائية على الموظفين المساعدين لرؤساء اللجان، مما يؤكد عدم الشفافية، بجانب تقديم رشاوى انتخابية عبارة عن سلع غذائية فى لجان القطاع الريفى التى يقطنها الغلابة والفقراء ولا سيما بقر شندورة والشلوفة وكبريت. ورصدت القوى السياسية بالقليوبية تعطيل عمليات التصويت ووجود موظفين يكشفون على الأسماء والأرقام داخل اللجان، ينتمون للتيارات الإسلامية يوجهون الناخبين. واتهمت القضاة بمحاولات تسويد بطاقات بنعم وتوجيه الناخبين ومنها لجان ميت السباع وسعد زغلول ببنها التى شهدت وجود دعاية مكثفة للتيار الإسلامى، أمام اللجان وخاصة بالخانكة ووجود 4 حالات لرؤساء لجان لا ينتمون للهيئات القضائية، 3 منها بالخانكة لمحامين بهيئة قضايا الدولة وحالة بشبين القناطر. ورصدت غرفة العمليات أكثر من 10 حالات إدراج متوفين فى الكشوف الانتخابية، وتجلت الانتهاكات فى اللجنة رقم 13 بسرابيوم، حين رفض القاضى تحرير محضر ضد أحد الأفراد التابعين لحزب الحرية والعدالة، والذى كان قائماً على إعداد الكشوف الانتخابية للمواطنين، حين اكتشف القاضى أن الشخص المذكور لا ينتمى للفريق المساعد للهيئة المشرفة على اللجنة وهو الأمر الذى اعتبرته الجبهة إهمالاً من قبل رئيس اللجنة - إن لم يكن تواطؤاً - على حد وصف بيان أصدرته جبهة الإنقاذ. ورصدت غرفة عمليات حزب الدستور، بالإسماعيلية، الناخبين بدون غمس أصابعهم فى الحبر الفسفورى فى لجنة رقم 2 بمدرسة إسماعيلية الثانوية بنات ولجنة رقم 14 بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين، ووجود 3 موظفين منتمين للحرية والعدالة على الصندوق يقومون بالتأثير على المصوتين بنعم والتعمد فى تأخير المواطنين الأقباط فى التصويت وتم تحرير محضر بالواقعة. وحفلت عملية الاستفتاء بالبحيرة بالعديد من الانتهاكات والمخالفات، حيث قامت ممرضة تنتمى للتيار الإسلامى، بالتعدى بالضرب المبرح، وعض خبيرة تجميل وشقيقتها، ومنعهما من الإدلاء بصوتيهما فى الاستفتاء على الدستور، بلجنة مدرسة النهضة الحديثة بالسناهرة بكفر الدوار، وذلك لعدم ارتدائهما الحجاب وتبرجهما، مما نتج عنه إصابة إحداهما بجروح فى الرأس وكدمات متفرقة بالجسم. كان النقيب مصطفى أبوالريش، معاون مباحث قسم كفر الدوار، المكلف بتأمين اللجان أرقام 19، 20، 21، فوجئ بقيام سيدة منتقبة بالاعتداء على ناخبتين ومنعهما من دخول اللجنة والإدلاء بصوتيهما، تم القبض عليها وتبين أنها تدعى فاطمة. أ. ع 29 سنة، مشرفة تمريض بوحدة صحية وتقيم بقرية كفر سليم، تم اصطحابها والمجنى عليها أميرة عزمى على مصطفى 23 سنة، خبيرة وصاحبة مركز تجميل بكفر الدوار وشقيقتها إيمان لديوان القسم. ورصدت جبهة الإنقاذ الوطنى، واقعة تزوير بلجنة رقم 6 بمدرسة كفر الشيخ مخلوف الابتدائية مركز إيتاى البارود، حيث تم التصويت لمتوفين. كما شهدت لجان محافظة كفر الشيخ العديد من التجاوزات فى عملية الاستفتاء، منها تأخر فتح اللجان فى معظم الدوائر نظراً لتأخر القضاة لما بعد العاشرة، كما فى لجنة مدرسة الزعفران الصناعية رقم «26»، بالحامول، ولجنة قرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، وميت الديبة بقلين. وانتشرت الدعاية ب«نعم» أمام اللجان من قبل تيارات الإسلام السياسى فى معظم اللجان، وبمعرفة الشرطة والجيش، وخاصة من قبل قيادات وزارة الأوقاف كما فى لجان بيلا من قيام عبدالفتاح فرج مدير إدارة أوقاف الحامول بتوجيه الناخبين. ورصد إصرار رئيس لجنة الحامول الثانوية بنات رقم «19» بعدم الكشف عن هويته القضائية، ووجود بطاقات التصويت مختومة بتاريخ قديم يرجع إلى 15 ديسمبر، ووجود دفاتر تصويت بأيدى المواطنين فى لجان مركز قلين، مما يعد دليلاً على وجود عملية تزوير، كما فى اللجنة رقم 8 بمدرسة قلين الثانوية الزراعية المشتركة. وشهدت محافظه المنوفية العديد من المخالفات فى معظم قرى ومراكز المحافظة، أبرزها تأخر 57 لجنة عن فتح باب التصويت، وانقطاع الكهرباء عن 20 قرية بمركز الشهداء، وغلق لجنة بمركز أشمون لانفراد عضو مجلس الشعب السابق أشرف بدر الدين بالقاضى مما أدى إلى إغلاق الجنة وحدوث مناوشات بين الأهالى نتيجه الاحتكاك، والقبض على مواطن يحمل أوراق تصويت غير مختومة بمركز شبين الكوم، وتصويت قاض ل4 أميين بالمحافظة بنعم، وتحرير صحفى محضراً ضد قاضٍ لمنعه من التصوير، وقيام نقيب شرطة بلجنة 67 بقرية طهواى مركز أشمون باختيار من يدلى بصوته. كما شهدت تحرير ناخب محضراً لتضرره من خلو بطاقة الاقتراع من مواد الدستور، ووجوداً مكثفاً لأعضاء الحرية والعدالة بالقرب من اللجان وداخلها.