«الحرية والعدالة»: لم ندخل فى صفقات مع أحد.. والدستور يكفل الحرية للجميع

«دراج»: اسألوا «برهامى».. و«سهام»: الأزهر لا يمكن أن يعقد صفقات خلف الكواليس.. و«شكر»: كل النقاشات كانت أمام الرأى العام

استبعدت سهام الجمل، عضو الجمعية التأسيسية، والمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، وجود أى اتفاق بين الأزهر والسلفيين، فيما يتعلق ب«عزل شيخ الأزهر»، كما جاء فى تصريحات للشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، نشرها موقع «أنا السلفى»، لافتة إلى أن الأزهر مؤسسة كبيرة، لا تتعلق بشخص شيخه فقط، وإنما بكل ما يحدث فى مصر، لذلك لا يمكن أن يدخل فى صفقة مع أى تيار سياسى، أو أن يعقد اتفاقاً خلف الكواليس.
وأضافت: «المادة الثانية» من الدستور، والأخرى الشارحة لها، منحت المصريين كل الحرية، ما يخالف كلام «برهامى»، فتفسيرها غير مقتصر على وجهة نظر معينة، إنما يمتد إلى الاستفادة برأى أهل السنة والجماعة، ومختلف التفاسير الدينية، فالجمعية التأسيسية لا يمكن أن تسهم فى خداع الرأى العام، حتى يحصل الإسلاميون على مكاسب معينة فى الدستور.
وشدد أحمد النحاس، عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة»، على أنه لم يكن هناك أى اتفاق بين الإخوان والسلفيين والأزهر لضمان عدم عزل شيخ الأزهر، مقابل انفراد علماء الأزهر بكتابة تفصيل وشرح المادة الثانية للدستور، لافتاً إلى أن النقاش كان يسير فى اتجاه الاتفاق على أن الجهة الوحيدة المنوط بها كتابة تفسير تلك المادة هى الأزهر، والجميع اتفقوا على ذلك، سواء القوى الليبرالية أو اليسارية أو الإسلامية.
وأوضح أن الدستور جرت كتابته بالتوافق مع كل القوى السياسية، ولا منطق فيما يقال عن أن القوى المدنية والليبرالية واليسارية والأقباط تم خداعهم من حزبى «الحرية والعدالة» و«النور»، أو غيرهما من قوى الإسلام السياسى.
ورفض الدكتور عمرو دراج، الأمين العام ل«التأسيسية»، التعليق على ما ذكره «برهامى»، متعللاً بأن الأمر لا يتعلق به، ويجب توجيه الأسئلة إلى «برهامى» وحده. فيما قال عبدالرحمن شكرى، عضو الجمعية، إنه لا يستوعب ما قاله «برهامى»، بشأن صياغة الدستور، خصوصاً أنه أحد المشاركين فيه، والحاضرين لكل النقاشات بشأنه، التى جرت تحت سمع وبصر الرأى العام، متسائلاً: «هل لكلامه محل من الإعراب؟».
وأضاف أن جميع أعضاء الجمعية اتفقوا على ربط كل مواد الحريات العامة والحقوق، فى المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، وهوية الدولة العربية ذات الثقافة الإسلامية، مع الإقرار بحق أصحاب الديانات السماوية فى ممارسة كل حقوقهم وعباداتهم بسلاسة دون تعقيد، إلا أنهم رفضوا اعتبار البهائيين والبوذيين من أصحاب الديانات السماوية، ومن ثم لا يطالهم الحديث عن الحقوق والحريات وعلاقتها بالشريعة الإسلامية، فلا معنى إذن لما يقال عن أن البوذيين مضطهدون فى الدستور، لأنهم أصحاب ديانات أرضية، متسائلاً: «هل يفتى برهامى بحق البوذيين فى ممارسة شعائرهم؟».