"الحرية لحقوق الإنسان": تصريحات المراقبة صدرت لأعضاء التيارات الإسلامية فقط

رصد مركز "الحرية" لحقوق الإنسان بالقيوبية وجود مخالفات بالجملة في إصدار تصاريح مراقبة الاستفتاء. وأشار المركز إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري أصدر هذه التصاريح لأفراد وليس لمنظمات حقوقية، وتبين أن جميعهم ينتمون لأحزاب التيار الإسلامي.
وأكد محمود عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة المركز، أن هذا التصرف يعد نوعا من أنواع التزوير المعنوي، مشيرا إلى أنه سيخاطب جميع الجهات الدولية بهذا التصرف، وسيطالب بوضع المجلس في القائمة السوداء الدولية.
وفي سياق متصل، رصد المركز عددا من التجاوزات، منها البطء المتعمد في إنهاء عمليات التصويت، ما أدى إلى تكدس المواطنين أمام اللجان دون الإدلاء بأصواتهم، كما رصد وجود أعداد كبيرة من المنتمين التيارات الإسلامية تقف في الطوابير لتعطيل عمليات التصويت، ووجود موظفين يكشفون على الأسماء والأرقام داخل اللجان ينتمون للتيارات الإسلامية، ويوجهون الناخبين، ومنها مدرسة ابن خلدون ببنها، وناصر الإعدادية، وكذلك وجود بعضهم داخل فناء المدرسة لتوجيه الناخبين.
واتهم المركز القوات المسلحة بمنع مندوبه من الدخول لفناء المدرسة بإيغاز من قيادي بالتيار الإسلامي.
ومن ناحية أخرى، شهدت مدرسة عمر بن عبدالعزيز بشبرا الخيمة استمارات اقتراع غير مختومة داخل اللجان أرقام 51 و52 (سيدات)، ورصد حالات تصويت جماعي داخل اللجان، فضلا عن الازدحام الشديد.
وشهدت نفس المدرسة تحرير محضر لصالح أحد المواطنين يدعى محمود فاروق، بعد اكتشاف أن أحدا سبق أن وقع مكان اسمه في كشوف الناخبين باللجنة رقم 58، و"كشط" القاضي الاسم وطالبه بالتوقيع في نفس المكان، لكنه رفض وأصر على موقفه.
وفي اللجنة 47 بقرية ترسا بطوخ، حدثت حالة من الفوضى بسبب ضم اللجان في لجنة واحدة، تضم الرجال والنساء. ودخلت سيدة منتقبة للإدلاء بصوتها، فأصر رئيس اللجنة على التأكد من شخصيتها، بينما رفضت هي كشف وجهها وخرجت دون الإدلاء بصوتها. وتكرر الأمر ذاته في لجنة بقرية طنط الجزيرة بطوخ، لكن السيدة كشفت عن وجهها داخل اللجنة لإحدى المندوبات.