«العليا للانتخابات»: استبعاد أى بطاقات تصويت غير مختومة أو موقّعة من رؤساء اللجان

أبو شوشة: أصدرنا تعليمات للقضاة بالتوقيع على أى بطاقة غير مختومة.. والطنبولى: التشكيك يُعطِّل التصويت

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، عن تأخر فتح عدد من اللجان الانتخابية، خصوصاً فى محافظة قنا. وقال المستشار محمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا، إن 13 لجنة فرعية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، تأخر فتحها، إثر قيام مواطنين بإغلاق الطريق أمام القضاة، مما أعاق وصولهم إلى اللجان.
وأضاف أبوشوشة، أنه تم فتح تلك اللجان فى الساعة 12 ظهراً، باستثناء لجنة واحدة، هى اللجنة رقم «43» بمدرسة الهونة الإعدادية بقرية الهونة.
وأضاف أبوشوشة أنه تم تزويد اللجان الانتخابية بعدد من الستائر التى يُدلى خلفها الناخبون بأصواتهم لتفادى مشكلة الزحام للمواطنين، مشيراً إلى أن وجود بعض دفاتر بطاقات التصويت بأيدى المواطنين لا يؤثر على نزاهة الاستفتاء، ولا يمثل قلقاً للجنة العليا للانتخابات.
وتابع «إن رئيس كل لجنة معه خاتم اللجنة العليا، وإنه صدرت تعليمات لهم بالتوقيع على ظهر بطاقة التصويت أو ختمها بخاتم اللجنة العليا فى حال ما لم تكن مختومة، مؤكداً أنه سيتم استبعاد أى بطاقة تصويت أثناء الفرز لا يوجد عليها خاتم اللجنة أو توقيع القاضى رئيس اللجنة».
وأضاف أنه فى حالة وجود شك لدى الناخب فى أن الموجود باللجنة ليس قاضياً، عليه أن يتواصل مع اللجنة العامة بالمحافظة التى تتبعها اللجنة الفرعية، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستُعلن كشوف أسماء القضاة للرأى العام وتوزيعهم على اللجان، عقب انتهاء عملية الاستفتاء، حتى يطمئن الشعب إلى أن من أشرف على كل اللجان أعضاء بالهيئات القضائية، وليسوا أشخاصاً آخرين.
وأضاف أبوشوشة أن الشكاوى التى وردت إلى اللجنة العليا عن غياب الإشراف القضائى على المرحلة الأولى ثبت عدم صحتها، لافتاً إلى أنه بعد فحص الشكاوى ثبت وجود أعضاء هيئات قضائية مشرفين عليها.
من جانبه، اعتبر المستشار محمد الطنبولى، عضو الأمانة العامة للجنة العليا، مطالبة الناخبين للقضاة بكشف هوياتهم تمثل عبئاً على القضاة من شأنه تعطيل العمل فى بعض الأحيان وتأخر عمليات التصويت.
ورد الطنبولى على قيام المرشح الرئاسى السابق خالد على، بالظهور فضائياً ومعه دفتر لأوراق الاستفتاء، قائلاً إن اللجنة العليا للانتخابات أمام احتمالين، الأول هو «عدم صحة هذه الدفاتر، وأنها مزوّرة، وهذا سنتحقق منه إذا وصلتنا، أو سيتم عرضها على النيابة»، وأن الاحتمال الثانى هو صحتها، وفى هذه الحالة نؤكد أن اللجنة العليا طلبت من القضاة ختم جميع أوراق التصويت بخاتم القاضى، والتوقيع عليها، وشدد على أن أى بطاقات غير مختومة أو غير موقّعة سيتم استبعادها أثناء الفرز.