ب500 مليون دولار.. "المركزي" يطرح عطاء استثنائيا لتغطية سلع إستراتيجية

قال البنك المركزي إنه سيطرح اليوم عطاء استثنائيا لبيع 500 مليون دولار بدلا من العطاء المعتاد، وهذا يعد أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار، ويطرح 3 مرات أسبوعيا.
وأوضح البنك، في بيان أصدره اليوم، أن نتيجة المزاد الاستثنائي ستعلن بحلول الساعة الثالثة عصر، مشيرا إلى بيعه الدولار في المزادات الدورية للبنوك سابقا بسعر 7.7301 جنيه.
وذكر مصدر مسؤول في البنك المركزي، ل"رويترز"، أن العطاء هدفه تغطية سلع إستراتيجية أساسية.
فيما واصل الدولار قفزاته في السوق السوداء اليوم ليصل إلى 9.75 جنيه، لأول مرة، دون أي بوادر لانحسار أزمة شح الدولار، رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج، ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.
وقال متعامل في السوق السوداء ل"رويترز"، إن الدولار قفز إلى 9.75 جنيه مقابل 9.50 جنيه الخميس الماضي.
من جانبه، قال هاني جنينة، من بلتون المالية، ل"رويترز"، "إذا باع المركزي الدولار اليوم بسعر مختلف عن المزاد الدوري ستكون مفاجأة سارة، تساهم في نزول الأسعار بالسوق السوداء حتى وإن لم تحل الأزمة بشكل نهائي".
وأضاف "إذا حدث تخفيض في سعر الجنيه اليوم بالمزاد، ستكون رسالة للمستثمرين الأجانب ببداية تحرير سعر الصرف؛ لإعادة التوازن في السعر مع السوق الموازية".
وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر أكثر من النصف لتصل إلى نحو 16.53 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
قالت مؤسسة "كابيتال أيكونوميكس" للأبحاث، ومقرها لندن، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، "نعتقد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري تشير إلى أن خفض الجنيه الذي طال انتظاره قد يكون وشيكا، ويسبب ذلك حتما بعض المعاناة في الأمد القصير، لكنه سيساهم في المدى البعيد في إرساء الأساس لفترة من النمو الأقوى".
وأضافت "نعتقد أن الجنيه بحاجة للنزول إلى نحو 9.50 جنيه للدولار، والخبر السار هو أن صناع السياسات باتوا يدركون على ما يبدو أن تخفيف قبضتهم على العملة قد يكون أقل الخيارات سوءا".
وتابعت "نعتقد أن خفض العملة قد يجلب فوائد جمة بمرور الوقت، فمن خلال السماح للعملة بالانخفاض سيستطيع المركزي في النهاية فك القيود المفروضة على النقد الأجنبي رسميا، ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى البلاد، وإذا جرى تدعيم ميزان المدفوعات بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، فسيساعد على تحقيق نمو اقتصادي أقوى في نهاية المطاف".