حملة "خالد على" تتضامن مع عمال أسمنت أسيوط

صرحت حملة المرشح الرئاسى خالد على اليوم ان المجلس العسكري يثبت يوما بعد يوم أن نظام مبارك مازال موجوداً ومازال يحكم مصر، بنفس الانحياز لمجموعات رجال الأعمال على حساب حقوق الملايين من الكادحين من أبناء هذا الوطن، ويثبت لنا ان الطريق إلى كل من العدالة الاجتماعية والحرية هو طريق واحد يتطلب منا النضال المستمر لتحقيق التغيير الثوري الحقيقي في هذا المجتمع.
اضافت الحملة ان ما حدث صباح اليوم من استخدام للعنف المفرط في فض اعتصام عمال أسمنت أسيوط هو حلقة من سلسلة متصلة لمحاولات تصفية الحراك الاجتماعي والثوري في مصر، سواء في المصانع و الحقول او في الميادين. فبدلاً من أن يستجيب المجلس العسكري وحكومته لمطالب العمال المشروعة في التثبيت وصرف الأرباح، كان استخدام العنف من قبل الأمن المركزي لاصابة 8 عمال واعتقال 7 آخرين.
وتابعت الحملة انه بدلاً من أن يستجيب المجلس العسكري وحكومته لتطلعات المصريين جميعاً ومطالب الثورة من حد أدنى وأقصى للأجور وتثبيت للأسعار وضرائب تصاعدية واستعادة المؤسسات التي تم خصخصتها لبدء طريق العدالة الاجتماعية حقيقية، كانت الأزمات المفتعلة في البنزين والسولار وأنابيب البوتجاز، والارتفاع الجنوني للاسعار والمماطلة في الحد الأدنى للأجور والضرائب التصاعدية وتجريم الاعتصامات والاضرابات والمحاكمات العسكرية للعمال، والاعلان عن أنه لا تنازل عن اقتصاد السوق ودعم وحماية رجال الأعمال.
ونوهت الحملة الى انه من المفارقات الكاشفة أن الجنزوري رئيس وزراء العسكر المسئولين عن قمع عمال أسمنت أسيوط، هو رئيس وزراء مبارك المسئول عن خصخصة ذات الشركة بسعر بخس لا يوازي قيمتها أو الأرباح التي تحققها.
واعلنت حملة "خالد علي" رئيساً لمصر عن تضامنها التام مع عمال أسمنت أسيوط وحقهم في الاعتصام، وإذ تطالب بالافراج الفوري عن العمال المحتجزين، تطاب الحملة بتحقيق مطالب العمال المعتصمين من تثبيت وصرف للمستحقات المتاخرة و محاسبة كل مسئول عن استخدام العنف في فض الاعتصام,بالاضافة الى وضع هيكل جديد وعادل للأجور يضمن للعمال والموظفين حد أدنى لا يقل عن 1500 جنيه وحد أقصى لا يتجاوز 15 ضعف، كما يضمن ربط الأجور بالأسعار, استرداد كل مصانع الدولة التي تم خصخصتها في عهد مبارك، ووضعها تحت إدارة اشراف لجان من عمالها. إصدار قانون للحريات النقابية، وقانون جديد للعمل، يضمنان حماية حقوق العمال.