فجر تقرير صادر من المكتب الفنى لوزيرالصحة، قضية من العيار الثقيل، بعدما ورد به ملاحظات القطاع الوقائى على تقرير المرور الخاص بمخازن التموين الطبى بالمصل واللقاح، وطرق تخزينها، وكشف عن وجود امصال ولقاحات منتهية الصلاحية ومخزنة داخل الثلاجات، رغم نفي الوزارة في بيان رسمي سابق لها. وجاء في نص التقرير، يؤكد وجود امصال ولقاحات منتهية الصلاحية، ومخزنة بالثلاجات مما أدى إلى إهدار السعة التخزينية علاوة علي سوء التخزين للأمصال والطعوم بالمخازن، وانه مع عدم وجود معدل استهلاك ثابت للامصال منها (مصل التيتانوس 30000 وحدة، ولقاح الكوليرا، ومصل العقرب، والتسمم الغذائى والدفتيريا والتيفود والسولك). واضاف التقرير ان المشكلة تتكرر منذ عام 2006، والأدوية منتهية الصلاحية لا يتم إرجاعها للشركات، رغم وجود تعهدات من الأخيرة لقبول المرتجع في حالة وجوده أمصال منتهية الصلاحية. وأوضح التقرير انه لايوجد حلقة وصل بين ادارة المخزون للطعوم والامصال والقطاع الوقائى وإدارة العقود والمشتريات، مما أدى إلى إرتفاع المخزون وظهور الرواكد وانتهاء الصلاحية وعدم التواصل مع الشركة الموردة في المرتجعات. كما اشار التقرير لعدم القدرة على التقدير الصحيح للاحتياجات مما ادى الى شراء كميات كبيرة وعدم استخدامها وانتهاء صلاحيتها مما يعد اهدارا للمال العام ايضا. وشدد على أن طرق الشراء لا يوجد بها اى مخالفات من بيع بالامر المباشر ولكن تم الاشارة الى الشروط الفنية لامر التوريد وحق الاستثناءات للقطاع الوقائى من شروط امر التوريد . كما اكد التقرير الفنى انه ورد في تقرير القطاع الوقائى انه يوجد خطأ في اسعار الطعوم والامصال والارصدة والكميات المنصرفة للمحافظات ,كما لم يتم الاشارة في رد الوقائى إلى لجان الفحص للامصال والطعوم التى تشكل من القطاع بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم "89" لسنة 1998 والذى يشترط عضو واحد أو أكثر فقط من الجهة الطالبة على ان يكون رئيس لجنة الفحص مدير المخازن او رئيس القسم المختص من التموين الطبى. وطالب التقرير في توصياته ارساله الى جهة تحقيق واعادة تقييم منظومة الامداد والتموين الصيدلى للامصال واللقاحات على ان يتم تحت اشراف وحدة الامداد والتموين الصيدلى بالتعاون مع القطاع الوقائى خاصة بعد ادراج الوحدة في مهام تطوير الشركة القابضة للامصال واللقاحات وكذلك تطوير منظومة عمل مخازن التخزين الطبى.