"العشيري": نقلنا للإمارات القلق العام من القبض على مصريين

أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أن استضافة دولة الإمارات لاجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين فى هذا التوقيت يؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية والتباحث وطرح كل الموضوعات التى تهم الجالية المصرية بالإمارات بما من شأنه تعزيز هذه العلاقات فى إطار العلاقات الاستراتيجية المتينة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال السفير العشيرى - فى تصريحات صحفية اليوم خلال لقائه المحررين الدبلوماسيين - "إن الجانب الإماراتى أبلغه والوفد المرافق فى اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة، التى اختتمت أعمالها منذ أيام، أن عدد المصريين المتواجدين
بالإمارات يبلغ نحو 333 ألف مواطن مصرى".
وأضاف العشيرى - خلال اللقاء الذى حضره المستشار نزيه النجارى نائب المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية - "أن اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة عقدت فى أجواء إيجابية تماما واهتمام إعلامى كبير ما عكس حرص الجانب الإماراتى على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين"، مشيرا إلى أنه شارك فيها ممثلون لوزارات مصرية عديدة من بينها الداخلية والقوى العاملة والصحة والتعليم والتعليم العالى إضافة للمستشارين العمالى والثقافى بالإمارات.
وأوضح أنه التقى على هامش أعمال اللجنة القنصلية المشتركة بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات حيث نقل إليه رسالة شفهية من وزير الخارجية محمد عمرو يؤكد فيها على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات.
ونوه بأنه تم الإشارة لموضوع المصريين المحتجزين حاليا على ذمة التحقيقات.. وقائل "كانت مطالبنا الأساسية - وكذلك خلال اجتماع اللجنة - أن نمكن من تقديم المساعدة القنصلية التى تنص عليها المعاهدات والاتفاقات الدولية فى مثل هذه الحالات وهى تحديدا المطالبة بموافاتنا رسميا بلائحة الاتهام لمعرفة أسباب القبض عليهم وتمكين ممثل السفارة والقنصلية العامة من زيارتهم وحضور التحقيقات وتمكين ذويهم من الاتصال بهم والاطمئنان عليهم".
وقال السفير علي العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج - فى تصريحات صحفية اليوم - "إن عدد المساجين المصريين بالإمارات يبلغ نحو 300 شخص على ذمة تحقيقات أو تم الحكم عليهم"، مشيرا إلى أنه كان قد تم إفراج شرطى عام 2012 عن مصريين بلغ عددهم 472 مصريا.
وأضاف "أن موعد اللجنة القنصلية كان مقررا له 15 ديسمبر الماضى، غير أن الجانب المصرى طلب التأجيل لتزامنه مع إجراءات التصويت على الدستور.. وقد استجابت الإمارات على الفور للموعد الجديد الذى تم اقتراحه وهو منتصف شهر يناير الجارى".
وأكد أن حرص الإمارات على استضافة اللجنة القنصلية المشتركة يمثل رسالة مهمة على أهمية طرح كل الموضوعات التى تهم أبناء الجالية المصرية بالإمارات.
وأوضح العشيرى أنه تم طرح موضوع تأخر التأشيرات التى يتم منحها للمصريين حيث أكد الجانب الإماراتى أنه لايوجد أى تغيير فى قواعد منح التأشيرات كما تم طرح مشكلة شركة مصرية حصلت على عقد لإقامة مشروعات بالإمارات لكنها تواجه بعض مشاكل فى استقدام عمال مصريين مدربين بسبب تأخر التأشيرات وأوضح الجانب الإماراتى أن هذه المسألة مرتبطة بتطور المشروع وأنهم حريصون على عدم تعثر أعمال الشركة.
وقال "إننا طرحنا ما تردد عن وجود صعوبات فى منح إقامات لعائلات مصريين ووضع اشتراطات إضافية لم تكن موجودة مثل حدود الراتب حيث أكد الجانب الإماراتى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه لاتوجد أية معاملة تمييزية للمصريين ولكن الأمر يحكمه القانون الإماراتى وسيقوم السفير المصرى بمتابعة هذا الموضوع".
وأشار إلى أن الجانب المصرى قام أيضا بطرح فكرة الربط الإلكترونى بين وزارتى العمل فى البلدين وهو النظام المعمول به بين مصر والأردن حيث يسمح من خلاله للعامل بالإطلاع على بنود العقد قبل السفر.. وقد وعد الجانب الإماراتى بدراسة هذا المقترح.
وذكر أنه تم أيضا لأول مرة طرح فكرة استبدال رخصة القيادة المصرية بالإماراتية، وأشار الجانب الإماراتى لاستعداده لمناقشة هذا الموضوع فى حال التقدم بمقترح محدد بشأنها.. وكذلك طلب إعادة النظر فى فتح مدارس مصرية بعدما تم
إغلاق عدد من المدارس المصرية منذ فترة.. ورد الجانب الإماراتى بأنه سيدرس الموضوع لأن هناك قواعد واشتراطات يجب استيفاؤها.
ونوه بأن الجانب المصرى فى اللجنة طلب أيضا تحديد زيارة بشكل دورى للمصريين الذين صدرت ضدهم أحكام ويقضون عقوبة فى سجون الإمارات ولذلك حدد الجانب الإماراتى يوما إسبوعيا لمسئولى القنصلية والسفارة لزيارة المسجونين بالسجون.. كما تم طلب إعطاء فرصة للمصريين الذين يتم إبعادهم فرصة زمنية لتوفيق أوضاعهم.. وقال إن الجانب الإماراتى وعد بالنظر فى هذا والتنسيق مع سفارة مصر لكل حالة على حدة.