أصدرت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات، المنبثقة من النقابات المهنية، قرارا بسرعة اللجوء الي المنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الأنسان وحرية الراي و التعبير، لفضخ ممارسات الحكومة الإماراتية في قمع الحريات وحقوق الإنسان. وصرح الدكتور عبد الله الكريوني، المنسق العام لللجنة متابعة أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات، وأمين عام النقابة العامة للاطباء، فى تصريحات صحفية، وأن اللجنة قررت في اجتماعها الذي عقد مساء أمس، واستمر لساعة متاخرة، بنقابة المهندسين، مخاطبة منظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وزمنظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة الكرامة السوسرية، ومنظمة أصدقاء الانسان الدولية، لفضح انتهاك السلطات الإماراتية للحقوق الأساسية للأنسان والحريات العامة. وأكد " الكريوني" أن اللجنة ستعمل علي خفض ترتيب الإمارات، في التقرير السنوي للحريات والحقوق الاساسية. وأضاف أن اللجنة قررت الدخول في اعتصام مفتوح، أمام السفارة الإماراتية بالقاهرة، يحدد موعده خلال الاجتماع الذي يعقد الاحد المقبل، في دار الحكمة. وأعلن أن اللجنة تحمل السلطات الإماراتية، أي تدهور في حالة المعتقلين المصريين بالسجون الإماراتية، وخاصة الصحفي أحمد جعفر، المصاب بعدة أمراض مزمنة،و الدكتور أحمد سنبل الذي يبلغ عمره 63 عاما. وأكد المنسق العام للجنة متابعة أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات، أن القضية سياسية في المقام الاول، وليس لها اي إبعاد جنائية او مخالفة او انتهاك للقوانين الإماراتية