"العربي" يشيد بدور مصر والكويت في التأكيد على العمل العربي المشترك

شكر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يحّضر للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والى المملكة العربية السعودية لحرصه على انعقاد هذه القمة في موعدها، وقال أنه في خضم هذه التحولات الكبرى التي يعيشها العالم العربي، وما أفرزته من تداعيات وتحديات غير مسبوقة مما يتطلب من قادة الدول العربية اتخاذ المواقف المطلوبة لمواجهة هذه التحديات والتعامل معها وتعزيز التضامن والتكاتف العربي لتجاوزها.
كما تقدم بالشكر للكويت ومصر على كل ما بذلوه في هذا الشأن، مما يؤكد المسار الجديد للعمل العربى المشترك فى اطار جامعة الدول العربية، والذى أصبح يعطى أولوية متزايدة لشؤون التنمية بعد أن شغلت السياسة وحدها – دون منافسة – مقعد الأولوية فى العمل العربى المشترك لعقود طويلة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما هو معروف ربما تتقدم على ما عداها، وخاصة بعد أن ارتفعت دعوات التغيير والإصلاح في مجتمعاتنا العربية احتجاجاً على الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعى والفساد، وسعياً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن العربي، وإرساء دعائم دولة الحق، دولة القانون والحكم الرشيد.
وأشار إلى بدء الإعداد لهذه الدورة الثالثة للقمة التنموية منذ فترة، حيث عقدت اللجان المعنية بالإعداد والمتابعة عدة اجتماعات لدراسة الموضوعات والمشاريع التي ستعرض على هذه القمة الواعدة بإضافات هامة لترسيخ سنن التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، كما أود التأكيد على حرص الجامعة على المتابعة الحثيثة والأمينة لتنفيذ قرارات ونتائج القمم السابقة والعمل على ما يعترض مسيرة العمل العربى المشترك من عوائق وصعوبات، وإقناع المواطن العربي بمصداقية وأهمية العمل العربي الجماعي. وفى هذا الإطار، أعدت الأمانة العامة تقريراً مفصلاً معروض عليكم عن متابعة تنفيذ قمتى الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 مع ايضاح خطوات التنفيذ والمعوقات التى تعترض هذا التنفيذ والحلول المقترحة للتغلب عليها.
وأضاف: خطت الأمانة العامة للجامعة خطوات ملموسة لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، لترجمة الإرادة السياسية إلى واقع عملى. فمنذ اطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996، تقوم الأمانة العامة للجامعة والدول الأعضاء في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة وضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة، والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك. غير أنه ما زالت هناك، ولابد من الاعتراف بذلك، بعض المعوقات التى يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها، ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التى من شأنها العمل على تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية الأعضاء.
وقال: أما بالنسبة للاتحاد الجمركي، فالأمانة العامة تعمل بشكل مكثف مع اللجان الفنية المشكلة فى اطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى لاستكمال كافة متطلبات اقامة الاتحاد الجمركى العربى، وعلى وجه الخصوص متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والوفاء بمتطلبات التحضير لإقامة الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا لإطلاقه عام 2015.
وأكد أن الأمانة العامة تواصل متابعة تنفيذ قرارات القمم بشان تطوير قطاع النقل العربى الذى يعد الركيزة الأساسية لتعزيز التكامل الاقتصادى العربى، حيث يتم متابعة تنفيذ واستكمال وصلات الربط فى مخطط الربط البرى الطرقى والسككي، إضافة إلى تدعيم الربط البحرى العربى من خلال تطوير الموانى الرئيسية وتشغيل خطوط نقل بحرية للربط بين تلك الموانى، وكذلك دعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية للمساهمة في تمويل الدراسات والاستشارات اللازمة لاستكمال شبكات الربط العربى.
ومن هذا المنبر أدعو كافة الجهات المعنية كل فى مجال تخصصه الى تكريس خبراتهم لدعم هذا القطاع الهام من أجل تنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة من استكمال وتدعيم الربط بين شبكات النقل العربية برا وبحرا وجوا، كما تبذل الجامعة العربية جهودا مكثفة لتنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ الخاصة بربط شبكات الانترنت العربية.