"أبوعيطة": وزارة القوى العاملة على المحك

تعد وزارة القوى العاملة والهجرة من أهم الوزرات التي لم ينالها التعديلات الوزارية الأخير لوجود خالد الأزهري على رأسها بإعتباره ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ليصبح إحدى أهم لاعبي الجماعة في الوزارة الحالية التى ستستمر لشهرين أخرين حتي إجراء الإنتخابات البرلمانية الجديدة وتشكيل وزارة أخرى في ضوء النتائج الإنتخابية.
أعتبر كمال أبو عيطة ،رئيس الإتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم يأتى على رأس أولويات وزارة العمل خلال الفترة القادمة لأن ظاهرة العمالة المفصولة زادت بعد ثورة يناير في ظل تحول إهتمام الوزارة برجال الأعمال وتجاهلها لأزمات العمال مثلما حدث في أزمة عمال ميناء السخنة الذين فصلتهم إدارة موانئ دبي من العمل وقال لهم الوزير أنذاك "أن قرار الفصل قضاء وقدر لابد أن يمتثلوا إليه وسأحاول أن أحصل لكم على تعويضات بقيمة شهرين عن كل عام" إلا أن العمال أستطاعوا من خلال إضرابهم إجبار الإدارة عن التراجع عن قرار الفصل وعادوا إلى العمل.
وأكد أبوعيطة في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن الحفاظ على هيبة الدولة المصرية على رأس أولويات وزارة "الازهري" بسبب إنحياز النظام الحالي لمصالح الإخوان المسلمين على حساب الشعب المصري مثلما حدث في أزمة المصريين المحتجزين بدبي ولأول مرة تتدخل الدولة بكل طاقتها للإفراج عنهم بإرسال وفد من مستشار الرئيس ومدير المخابرات المصرية وأعضاء من مجلس الشوري المصري للإفراج عن الخلية الإخوانية في الوقت الذي تواجه فيه العمالة المصرية بالخارج العديد من الأزمات مثل العمال المفصولين في الكويت ولم تتدخل الوزارة او الدولة من أجلهم بالإضافة إلى أزمة العمالة المصرية بالأدرن التى لم يتم ترخيصها وأخري مهددة بالترحيل في ظل غياب خطة واضحة للوزارة لمتابعة هذا الملف.
وأشار إلى أن ملف التدريب من اكثر الملفات الشائكة لوجود أكثر من 70 فئة تقوم على تدريب العمالة في المصانة وهي غير مفعلة في توجيه خطة التدريب والتعليم والذي يصب في النهاية في صالح رجال الأعمال وسوق العمل مشيرا إلى أن الماكينات الموجودة بمراكز التدريب صدأت بسبب عدم إستعمالها في بلد يشكو من تراجع قوة العمالة المدربة والمهرة بما يؤثر على مستوي أجورهم وتوافر فرص العمل سواء في مصر أو سوق العمل العربي.
وشدد أبوعيطة على أن العمالة الغير منتظمة والموسمية واليومية والعمل على تحويلهم إلى العمالة المنتظمة والتى تعاني من قلة فرص العمل منذ ثورة يناير خاصة العاملون بمجال السياحة الذين أصبح لا يوجد لديهم دخل ولا يوجد أى تصور للدولة لحل هذه الأزمة والتى كانت تعتمد الدولة علها صناعة من أهم الصناعات والتى تعد مصدر لتمويل الميزانية المصرية.
وأكد على أهمية إسترداد المصانع التى حصلت على أحكام قضائية بعودتها للقطاع العام وردها للدولة والتى ينتظر عمالها بدون أجر سواء من الدولة أو صاحب العمل الذي يتعامل مع الأحكام القضائية بعدم إهتمام بالإضافة إلى أن الحكومة تطعن على الأحكام.
وأضاف أن مشكلة غلق المصانع والتى ظانتشرت عقب الثورة وتسببت في تشريد ألاف العمال الذين أبدوا أستعدادهم لإدارة المصنع كما حدث في مصنع المصابيح التابع لرامي لكح والذي أداره العمال عقب هروب لكح بسبب ديونه واستطاع العمال إدارته وتسديد مديونيات المصنع وتسديد المرتبات وعاد بعدها لكح ليجد مصنه في إزدها مشيرا إلى أنه تقدم بإقتراح لخالد الازهري ،وزير القوي العاملة والهجرة، بإقتراح في رمضان المضاي بخطة التشغيل الذاتي للمصانع التى هرب أصحابها خارج البلاد بسبب الظروف السياسية والحالة الإقتصادية على أن تشرف إحدي جهات الدولة على التشغيل لافتا إلى أن رفض الوزير لهذه الفكرة بحجة عدم تحول البلاد إلى النظام الإشتراكي الناصري.