حجزت دائرة الأربعاء )ب( بمحكمة النقض أولي جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات والطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وحكم سجن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق غيابيا لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "اللوحات المعدنية" وتغريمهم مبالغ مالية بلغت 100 مليون و 564 ألف جنيه وعزلهم من وظائفهم والمتهمين فيها بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة عن طريق إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقى بغرض التربح من وظائفهم للنطق بالحكم بجلسة 13 فبراير.