كشف ممدوح الولي نقيب الصحفيين على حصول النقابة في السابع عشر من أكتوبر الماضي على مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة لحل مشكلات الزملاء بالصحف الحزبية والخاصة المتعثرة. وأشار إلى انه تم صرف ألف جنيه لنحو 270 صحفيا من الصحف الحزبية والخاصة المتعثرة قبيل عيد الأضحي المبارك من هذا المبلغ بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس النقابة في ورقة موجودة لدي الإدارة المالية بالنقابة. وأشار الولي أن الزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة طالبوا بصرف مبلغ آخر بعد حصولهم على موافقة سبع أعضاء من مجلس النقابة بخلاف النقيب، ليتم الصرف لنحو 120 صحفيا بواقع خمسائة جنيه لكل صحفي بعد تشكيل لجنة رباعية من الصحفيين المعتصمين لتحديد من يستحقون الصرف. وأكد الولي ان النية تتجه لتكرار الصرف من المبلغ الوارد من المجلس الأعلي للصحافة للزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة. حيث تتم الإجراءات للصرف في صورة شفافه وبعلم أعضاء مجلس النقابة جميعا، منوها الي الأخذ في الاعتبار وجود مراقب حسابات للنقابة ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي صرف أية مبالغ من النقابة. وأكد نقيب الصحفين انه بذلك لا توجد أيه شبهة في إجراءات الصرف وتحديد المستحقين. ولكن توجد اتهامات متكررة منذ شهور طويلة لكل عمل يقوم به النقيب لأغراض يعرفها كل الصحفيين. وأضاف الولي قائلا: "نحن أحرص علي أموال النقابة من الذين أهدروها علي اللافتات ورسائل sms خلال الدعوة للجمعية العمومية والدعوة للمسيرات المتكررة إلي ميدان التحرير من أموال النقابة، ولن نتوقف عن مساعدة الزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة المتعثرة فهذا هو دورنا النقابي الذي جاءت بنا الجمعية العمومية من أجله. إلي جانب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات لتخفيف الأعباء عن الصحفيين، ورغم كل ما حدث نكرر دعوتنا لتوحيد الصف الصحفي وترك الانتخابات القادمة تفرز من تثق به الجمعية العمومية".