خبراء: زيارة الوفد المصري للسعودية مبالغة وإهانة للشعب المصري

كتب - محمد رفعت وزكي القاضي ومحمد سليمان
مبالغة.. تصعيد.. إهانة.. مصطلحات وصف بها خبراء سياسيون ونشطاء زيارة الوفد المصري إلي السعودية حيث وصفوها بإنها لم تقدم أي جديد ولم تطرق إلي مشكلات المصريين العاملين بالسعودية علي رأسها نظام الكفيل والمعتقلين المصريين بالسجودن السعودية، مؤكدين أن الوفد المصري " بالغ " في الإشادة بالنظام السعودي الذي لا زال يتعامل بنفس معطيات ومفردات التعامل مع النظام المصري السابق حيث كان يجب عليهم التعامل بثورية خاصة وان السعودية كانت تري ان المظاهرات هي " قلة أدب" مما يعد يعد إهانة للثورة.
يقول عبد الغفار شكر القيادى اليسارى، إن الوفد الذى ذهب للملكة العربية السعودية مبالغ فيه واعتبر ان مافعله الوفد الشعبى هو فعل مستفز من الوفد الشعبى وكان يكفى أن ترسل الحكومة رسالة أعتذار فقط وعن إختلال ميزان الدول أكد أن هذا شئ مستبعد تماما لأن السعودية وكل دول الخليج تعرف من هى مصر وطبيعة شعبها وخاصة بعد ثورة 25 يناير وأكد أن عدم وضع علم هو إجراء بروتكولى ولكن المشهد برمته بعيد عن وضع مصر الذى يتوقعه الكثيرون وهو مايثير كثيرا من علامات الاستفهام حول طبيعة علاقة النظام السعودى بالمجلس العسكرى الحاكم والذى أثار الأمر متعمدا فى البداية وبعدها تم التصعيد فى قضية الجيزاوى والأغرب أن هذا الوفد لم يتحدث فى قضية الجيزاوى بالمرة.
ومن جانبه أكد عمار على حسن الباحث السياسى أن الأمر الذى أنتهجه البرلمان والوفد الشعبى الذى سافر إلى السعودية لايعبر كثيرا عن طموحات الثورة ومؤكدا أن علاقة النظام السابق وماتلاه تمثل علاقة ترابط استراتيجى بين نظامين قمعيين يحاولان تقويض الثورة المصرية ومايجاورها ومعتبرا ان ماحدث انتكاسة فعلية للشان المصرى فى ان يكون هذا التطور السريع والمتلاحق للاحداث لدرحة تشكيل وفد شعبى يضم تيارات عدة تذهب لمصالحة الملك وكاننا المخطئون وهو ماتنتفى معه الحقيقة فيماحدث ومشيرا أن دول الخليج باموالها التى صنعها البترول تحاول بسط سيادة وهمية على العالم العربى ودخلنا فى زعامات صغيرة مثل قطر وهناك أيضا السعودية لما لها من حافظة مالية وعلاقات قوية بالغرب وهو مايحاولون به فرض السيادة على العرب لكن مصر دائما لها حضور قوى حتى فى ظل النظام السابق الذى حاول ان يسلبها ذلك وما فعله الوفد الشعبى من الناحية النفسية خطأكبير لأن السعودية هى من قامت ببدء تصعيد الأحداث.
ويؤكد اللواء محمود خلف الخبير العسكرى إن تطور المظاهرات أمام مقر السفارة وماصاحبها من أفعال صبيانية من قبل البعض أدى إلى تطور الأزمة الأخيرة بين السعودية ومصر وهو الأمر الذى تصاعد سريعا فى ظل الأحداث التى واكبتها من غلق للقنصليات والسفارة فى العاصمة القاهرة ومافعلة الوفد الشعبى صحيح تماما حيث أن الحل العملى ظل الوضع الاقتصادى المتدهور ربما تؤدى القطيعة لنتائج سلبية مشيرا إلى أن السعودية لهاقوة اقليمية قوية جدا والموقف المصرى الاخير لايقلل منه ولايعلى منها لان الدول فيما بينها علاقات لوجيستية قوية تحمل اواصر كثيرة والأمر تحكمة سيادة القانون الذى سيكون فيصلا فى قضية المحامى المقبوض عليه ومشيرا أن مصر لها التواجد الأكبر فى الساحة السياسية وصنع القرار ولاينتقص من قدرها شئ عارض.
وليد فاروق مدير الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات يقول ان العلاقات بين الدول يجب أن تكون علي مسافة واحدة ومساحة واحده لا يتقدم فيها طرف علي آخر،مضيفا أن زيارة الوفد المصري للسعودية " غير مفهومة"، خاصة وأن هناك الكثير من المظاهرات قامت امام سفارات لدول مختلفة ولم تقم أي دولة بالتصعيد السياسي بإغلاق سفارتها لمجرد القيام بمظاهرة أمام مقرها.
كما ان زيارة الوفود الشعبية لابد وأن تكون لها طرقها الدبلوماسية وخطوتها الواضحة فهل تحدث الوفد عن مشاكل المعتقلين المصريين الموجودين بالسجون السعودية ن هل تحدثوا عن اموال المنح ن هل ناقشوا مشكلة الجيزاوي، لهذا إن لم تكن بهذا الشكل الذي يحمل الندية، فهي إهانة للشعب المصري يجب خلالها إعادة الصياعة مع جميع الدول حتي الدول الصديقة التي لا تتزال تتعامل بنفس مفردات وادوات النظام السابق، فعلي سبيل المثال السعودية لا تزال حتي الآن تنظر للثورة علي انها " ظلمة مبارك " وبناء علي هذا تكون خطواتها الدلوماسية.
وفكرة الوفود الشعبية التي تعطي انطباعات بإن الشعب هو المتحكم في كل شئ دون الأبعاد السياسية فإن ها يكون له تأثيراته علي المدي الطويل، إضافة إلي أن الوفود الشعبية غير الرسمية لها إطار مختلف مثل المجتمع المدني حيث يجب أن تظل محتفظة بكامل هيبتها خاصة وأن السعودية كانت تري أن فكرة المظاهرة هي " قلة أدب "وكان يجب الرد علي هذا ببيان من مجلس الشعب فقط إلا أن الوفد هو مبالغة للأاحدث وكان يجب أن نتعامل بثورية مع ها الموقف.
الخبير السياسي الدكتور سعيد اللاوندي يقول، إن العلاقة بين القاهرة والرياض علاقة وطيدة، مؤكدا أن الفكرة المستحدثة هي زيارة الوفود الشعبية إلي جانب الوفود الدبلوماسية مثل التي حدثت مع جنوب إفريقيا عندما قام وفد شعبي ممثل لقوي سياسية مختلفة لاحتواء أزمة نهر النيل، وكلك إلي سيناء، إلا أن الإصرار علي وصفها بأنها "شحاته" يعد أمرا خطيرا لا يمكن توصيفه بهذا الشكل علي أن الأزمة تم احتوائها في ثلاث أيام، مضيفا أنه لا يجب أن ننسي ان هناك 300 ألف مصري يعملون بالسعودية، إلي جانب الإستثمارات السعودية الموجودة في مصر والعمس.
وأضاف أن العلاقات بين القاهرة والرياض أقوي من الأزمات، حيث نفي الخبير السياسي أن تكون إيران قد استغلت الموقف لصالحها خاصة انه لا يوجد أي خلاف بين مسلمين السنه والشيعه بالرغم.
ومن ناحية أخري يري الخبير السياسي الدكتور نبيل ذكي أنه لابد وأن تكون هناك دراسة لمشاكل العامليين بالخارج والوصول إلي جذور المشكلات وليس ان ينتهي الأمر بمجرد زيارة وفد شعبي لمناقشة المشكلة، أما زيارة الوفد المصري فكانت كلها مجاملات واشادات ربما نجحت في أعادة السفير السعودي إلي مصر لكنها ليست كافية لحل مشاكل المصريين العاملين بالسعودية لهذا فإن الزيارة لم تقدم سوي اشادات بالنظام السعودي والسياسة السعودية ولم تطرق إلي عمق المشكلات.
وذكر الخبير السياسي أن عودة مصر إلي دورها القيادي لن يتحقق إلا من خلال الأفعال وليس الأقوال، حيث تبدأ بالدفاع عن مصالح دول إفريقيا ودول العربية الصديقة، وتنتهي بالخلاص من حالة المسايرة لإسرائيل، خاصة وأن الدور المصري تراجع منذ أيام السادات مرورا بمبارك، إلا انه لم يحدث جديدا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع سوي قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
هذا وقد أنتهت الأزمة المصرية السعودية الاقوي منذ عام 1979.. والتي وقعت على خلفية المظاهرات التى قام بها بعض المتظاهرين والنشطاء أمام السفارة السعودية بسبب إلقاء الأمن السعودى القبض على المحامى أحمد الجيزاوى واتهامه بجلب كميات من الأدوية المخدره، وهو الأمر الذي أعتبرة الكثيرون توتر غير مبرر للعلاقات بين البلدين، خاصة أنهم منذ عام 1979 " المقاطعة العربية " لم تشهد العلاقات المصرية السعودية الأ الهدوء والتعاون في العديد من القضايا ولم تنجح التقارير التي تصدر من جهات حقوقية حول تعرض المصريين العاملين في السعودية لإنتهاكات في في تعكير صفو تلك العلاقة، خاصة ان تلك المرة ليست الاولي التي تتعرض فيها العلاقات المصرية السعودية لأزمة فكانت بداية الأزمات عام 1962 بسبب قيام الرئيس الراحل " جمال عبد الناصر " بإرسال القوات المسلحة المصرية " لدعم الثورة اليمنية بعدما تولي الأمام البدر الحكم، وكان في سبتمبر عام 1962 بداية الأنقلاب الذي قام بة " عبد الله السلال " صاحب التوجهة الناصري ومع تطور الأوضاع في اليمن قام عبد الناصر بإرسال القوات المصرية لدعم الأنقلاب والعمل علي تثبيت نظام الحكم الجديد فوصل عدد القوات المصرية التي أرسلت وقتها الى 120 الف جندي وأستمرت حربهم في اليمن الى عام 1970 عندما خرج من اليمن آخر الجنود المصريين رسمياً
وكانت المملكة العربية السعودية وقتها قد قامت بتأييد " الإمام البدر" خوفاً من إنتقال الثورة إليها وهو ما أدي إلى توتر في العلاقات المصرية السعودية فكانت المملكة تحاول بشتي الطرق وقف التجربة الناصرية وأنتهت الازمة وقتها من خلال مؤتمر الخرطوم للصلح في عهد الملح فيصل بن عبد العزيز عندما قامت السعودية بتقديم المساعدة لمصر من خلال نقلها الجنود المصريين من اليمن، وبعد الصلح شهدت العلاقات أزهي عصورها وصولاً الى الدور البارز الذي قامت به المملكة في حرب أكتوبر 1973 بعد قيامها بأيقاف الأمدادات النفطية عن الغرب مما كان له دوراً كبير في الضغط علي الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وكان له أثر مميز في الإنتصار المصري.
ولم تستمر تلك الفترة طويلا و لم تلبث الأمور أن ساءت بعد أن فجر الرئيس الراحل أنور السادات قنبلة زيارته للقدس ومعاهدة السلام، فجاءت إتفاقية "كامب ديفيد " لتوجه ضربة قاضية للعلاقات المصرية السعودية والعربية عموماً وعلي الفور كان الموقف السعودي العراقي المشترك بتزعم الدول العربية وتم عقد مؤتمر " جبهة الرفض " في العراق والذي تمثلت نتائجة تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية لمدة عشر سنوات ونقل مقر الجامعة من القاهره إلى تونس ونتج في القرار السعودي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر في أبريل 1979 يآزرها معظم الدول العربية في قرارات المقاطعة لمصر إقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وكان المبرر السعودي وقتها هو قبول مصر التمثيل الدبلوماسي الأسرائيلي دون مراعاة للمطالب العربية لتحقيق السلام الشامل وقام وقتها الرئيس المصري الراحل أنور السادات بشن هجوم علي السعودية ووصفها سياساتها ب " عديمة المسئولية " وكان رد الفعل المصري وقتها تمثل في إستدعاء سفرائها من السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وتونس وصرحت الخارجية المصرية أن قرار الإستدعاء صدر بسبب تصرفات تلك الدول التي لا تتفق ومقتضيات التضامن العربي وفي أبريل 1979 قررت السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر تماماً وجاء هذا القرار في مجلس الوزراء السعودي بسبب قبول مصر التمثيل الدبلوماسي مع العدو الصهيوني، وقامت مصر في نفس اليوم بقطع التمثيل الدبلوماسي مع كلاً من السعودية والكويت مع التأكيد أن ذلك لن يؤثر علي علاقات الشعوب وبعضها البعض.
وتطور الأمر في اليوم التالى حيث قررت السعودية والكويت وقطر والإمارات منع المساعدات الأقتصادية لمصر الى أجل غير مسمي وقام الإعلام بشن حرب إعلامية إنتقدت فيها السادات واتهمته بالفشل في حل أزمات مصر وأنه باع القضية الفلسطينية إلى اسرائيل ونهب المساعدات العربية لمصر
ثم أعلنت السعودية وقف تصدير النفط الى مصر وقامت بالإتفاق مع الحكومة الكويتية علي سحب أرصدتهما المالية في البنك المركزي المصري وأيضاً بمنع الصحف المصرية من دخول المملكة العربيه السعودية، وبعدها أكد الأمير فهد ولي العهد السعودي وقتها أن بلاده لن تسدد ثمن الطائرات " ف- 5" التي طلبت مصر شراءها من الولايات المتحدة كما كان متفق عليه، وفي اليوم التالي أعلن الأمير سلطان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العربية للتصنيع إنهاء وجود الهيئة اعتبارا من أول يوليه 1979وكان الرد المصري علي قرار حل هيئة التصنيع العربية فأكد وقتها المتحدث بإسم وزارة الدفاع المصرية بعدم شرعية هذا التصرف مع الإشارة الى أن مصر ستواصل نشاط الهيئة بمفردها.
وتوالت الأزمات الصغيرة التي كان سببها أشخاص فكانت أزمة " جلد الأطباء المصريين " في التسعينيات التي أثارت الشارع المصري مما دفع أحد الصحفيين لسؤال الرئيس المخلوع مبارك عن رد الفعل المصري علي جلد طبيب مصري في السعودية وكان رده وقتها " ماذا تريدو أن نفعل " هل من أجل شخص واحد نضحي بالعلاقات بين دولتين.
وبعدها جاءت أزمة كتاب " فضيحة علي النيل " لعادل حمودة وفيه تفاصيل فضيحة علي النيل وحكايات عن عبد العزيز الإبراهيمي وفهد بن عبدالعزيز ملك السعودية وقتها وسبب الكتاب الذي أرسلت نسخة منه الى ملك السعودية أزعاجاً كبيراً مما أدي الى قيامة بإرسال احتجاج الى الرئيس المخلوع، وقتها قام المستشار السياسي للمخلوع أسامة الباز بالأتصال ب حمودة وأخبره بأن المخلوع ينتوي رفع دعوي قضائية ضده لقيامة بإهانه رئيس دولة صديقة وعندها وافق حمودة علي سحب الكتاب من الأسواق بشرط الاعتذار وتأمينة وتأمين أسرتة وأنتهت الأزمة ولم ينشر الكتاب.
فكان تولي الرئيس المخلوع مبارك بداية تحسن العلاقات المصرية السعودية وصولاً الى أيام ثورة 25 يناير الأولي التي كشفت مدي عمق العلاقات بين العائلة الحاكمة في السعودية ومبارك.. فكان العرض السعودي لمبارك باللجوء اليها بعد ان تنحي، وعرضها إغداق مصر بالمساعدات مقابل العفو عن مبارك وأخراجة من محبسة.
ثم حدوث توتر في العلاقات بين البلدين منذ سقوط نظام مبارك، تمثلت فى تحفظ المملكة على دعم الاقتصاد المصرى، واتخاذها إجراءات متشددة ضد المعتمرين والحجاج المصريين، وهو ما أصاب العلاقات بحالة فتور لم تكن موجودة من قبل.
وأخيراً أزمة " الجيزاوي " التي جاءت فى النهاية والذى كان قد ذهب لأداء مناسك العمرة لتعلن السلطات السعودية القبض عليه وحبسه لمدة عام والقيام بجلدة " عشرين جلدة " بتهمة إهانة الذات الملكية بعد قيامة برفع قضية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بالسجون السعودية وقامت الخارجية السعودية بتوضيح الأمر وأن الأسباب وراء القبض علي الجيزاوي كانت حيازتة لأقراص مخدرة فأشتعل الموقف علي الجانب المصري وقامت المظاهرات بالتعدي علي السفارة السعودية لينتهي الأمر بإغلاق السفارة وسحب السفير و سحب القنصل السعودي وإغلاق القنصليات في جميع المحافظات المصرية لتثار أزمة جديدة هي الأسوء منذ عام 1979 رغم ضعف المبررات وأنتهي أمر الأزمة الأخيرة في مسلسل الأزمات المصرية السعودية بزيارة " الوفد المصري " للمصالحة وأستقبال الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز برئاسة سعد الكتاتني " رئيس مجلس الشعب "، والدكتور أحمد فهمي " رئيس مجلس الشوري " و 124 شخصية عامة تمثل الأحزاب المصرية والأزهر والكنيسة والفنانين والرياضيين والأدباء والمفكرين وأساتذة الجامعات وهي زيارة أستمرت يومياً، ورغم رفض الشارع المصري لذلك الوفد ووصفة " بوفد الشحاته " الا أن المشهد قد انتهي بعودة السفير السعودي الى الأراضي المصرية بناء علي رغبة الملك السعودي وتصريحة بأن قوة العلاقات بين مصر والسعودية ساعدت كثيراً في عبور تلك الأزمة.