حذر المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في العاصمة العراقية بغداد، إسرائيل من المضي قدما في انتهاكاتها بحق الأسرى والمعتقلين. واعتبر المشاركون في المؤتمر أن انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين نهج يتنافى مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية الإنسانية. وقال جلال طالباني الرئيس العراقي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر والتي ألقاها نائبه خضير الخزاعي نيابة عنه، إن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية بالنسبة للعرب منذ أكثر من ستة عقود، معتبرا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع تمثيل فلسطين إلى دولة بصفة مراقب في المنظمة الدولية يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأوضح أن هذا الحضور المتنوع والمكثف لأعمال هذا المؤتمر يعد برهانا ساطعا على رفض الرأي العام العالمي لكل الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد المواطن الفلسطيني، وأن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال يتنافى مع جميع الاتفاقيات الدولية والشرائع السماوية. وأشار طالبانى إلى أن العراق لن يألو جهدا لإيصال رسالة المؤتمر إلى كافة قادة الدول العربية والعالم لفضح الممارسات الإسرائيلية والعمل على إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى، معتبرا أن ما سيصدر عن المؤتمر من نتائج وتوصيات يتضمنها إعلان بغداد ستكون بداية لتحرك عربي على الساحة الدولية لإيصال صوت هؤلاء الأسرى إلى شعوب العالم. وأعتبر رئيس الوزراء سلام فياض أن قبول دولة فلسطين بصفة مراقب في الأممالمتحدة يعزز من المكانة القانونية لأسرانا، وقال أن ذلك يفتح الباب لتكون فلسطين واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، بكل ما يترتب على ذلك كله من حقوق، في مقدمتها حق الأسرى في الحرية، كما حق شعبنا في الخلاص من الاحتلال، وتقرير مصيره، وتجسيد سيادته في كنف دولة مستقلة وكاملة السيادة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف. من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن جرائم إسرائيل ضد الأسرى لن تمر دون محاسبة، مشددا على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم لأن النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية يؤكد ذلك. وقال إنه سيأتي اليوم الذي ستتم فيه محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن قضية الأسرى تمثل نموذجا حيا للصمود الفلسطيني أمام المحتل الغاصب، وأضاف أنه منذ عام 2000 اعتقلت إسرائيل 2000 طفل في انتهاك واضح للاتفاقية الدولية لحماية الطفل. وأكد العربي أنه لم يعد من الممكن المضي قدما في سراب ما يسمى بعملية السلام المعطلة أو العودة لمائدة مفاوضات مفتوحة دون جدول زمني محدد، موضحا أن هذه العملية أثبتت فشلها في تحقيق السلام وحل الصراع رغم طرح مبادرة عربية للسلام منذ عام 2002. وشدد العربي على ضرورة إعادة تقويم شاملة من الجانب العربي لعملية السلام خاصة بعد حصول فلسطين على صفة مراقب بالأممالمتحدة وهذا يحتم على المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون حصول الشعب الفلسطيني على حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشار العربي إلى أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها توحد القرار الفلسطيني وتدعم المفاوض الفلسطيني في المحافل المختلفة، مؤيدا النداء الذي أطلقه رئيس الوزراء سلام فياض خلال المؤتمر إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. من جهته قال أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي بمزيد من الاستيطان وانتهاك كافة معايير القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بقضية الأسرى. وأضاف قائلا:"نحن نعمل مع الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية لإطلاق تحرك مشترك على الساحة الدولية لمساندة قضية الأسرى وضمان حريتهم وملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة ورفضها استقبال أي لجنة لزيارة السجون".