وكالة أنباء فارس تسلط الاضواء على تداعيات الازمة في مصر

نشرت اليوم الجمعة وكالة انباء فارس الإيرانية تقريرا مفصلا عن نتائج تظاهرات اليوم أمام قصر الإتحادية من استقالة عصام الأمير رئيس التلفزيون المصر معللا استقالته بسوء إدارة البلاد، وكذلك تحميل جورج إسحاق الناشط السياسي للرئيس مرسي نتيجة ما حدث أمس.
تجاهلت وكالة انباء فارس ما يحدث الآن من تجمع كثيف امام قصر الإتحادية، اتجهت إلى إعلان رئيس التلفزيون المصري عن استقالته قائلا أن قرار استقالته جاء بسبب سوء إدارة البلاد مشيرا إلي أن الرئيس محمد مرسي، معلالا ذلك بجمع كافة السلطات في يده، منذ إصداره الاعلان الدستورى الأخير والذى نتجت عنه تلك المواجهات الدامية بين أبناء الشعب الواحد وإراقة الدماء التى أوقعت مئات الإصابات والعديد من الوفيات.
وأشارت فارس إلى ما خلفته الاشتباكات التى وصفتها ب"العنيفة" والتي اندلعت بين مؤيدي محمد مرسي ومعارضية اثر صدور الإعلان الدستوري منذ الأيام القليلة الماضية وتحديدا منذ الاربعاء، في محيط القصر الاتحادي والشوارع الجانبية بمصر الجديدة في القاهرة، 6قتلى وأكثر من 644 جريحا.
وشدد الأمير فى حوارة ل"فارس" على أنه لن يتم الخروج من تلك الأزمة الراهنه التى تعيشها مصر إلا بالحكمة والبحث عن صالح البلد وليس مصالح جماعة بعينها وعدم الرغبة فى الاستحواذ على كافة السلطات وعدم إلقاء كافة الأحداث على نظرية المؤامرة.
وانتقد الأمير بشده عمليات التخوين التى تمارس على جميع أبناء الوطن، وكذلك محاولات الرئيس مرسى جمع كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فى يده وذلك بتحصينه للقرارت الصادرة عنه وهو ما لم يحدث فى أعتى الدول الدكتاتورية، حسب تعبيره.
وفى تقرير آخر نشرته "فارس" حمل من خلاله الناشط سياسي جورج اسحاق، الرئيس محمد مرسي مسؤولية الأحداث الاخيرة، قائلا:"يجب عليه أن يتراجع عن الإعلان الدستوري وتحميد الاستفتاء على الدستور لحين التحاور حول المواد المختلف عليها".
وعرضت "فارس" للإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس محمد مرسي والذي يتكون من سبع مواد أبرزها "عدم جواز الطعن على قرارات رئيس الجمهورية"، و"تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية" ما احدث جدلا واسعا على الصعيد المصري، كما اصدرت بيانا يوم الاثنين 26 نوفمبر، مفاده عدم إجراء أي تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وأشارت "فارس" إلى إلقاء جماعة الإخوان المسلمين بمسئولية تلك الأحداث على عاتق جبهة الإنقاذ الوطنى قال جورج إسحاق: "إن القوى المدنية فى مصر لاتتحمل أى سبب فى نشوب تلك الأزمة".
وأضاف إسحاق أن كافة التيارات والقوى السياسية تطالب منذ أكثر من أسبوع بضرورة إلغاء الإعلان الدستورى والإستماع إلى مطالب القوى السياسية وحذرت كذلك من نتائج الإنفراد بإصدار القرارت دون استجابه من الحكومة.
ولفت إلى أن الإستقالات التى تقدم بها مؤخرا عدد من الهيئة المستشارية للرئيس، شعروا بالجرم والذنب لما حدث على الساحه وأيضا نتيجة لمشاركتهم هذا النظام لما يحدث فى الساحه المصرية، مشيراً إلى أن الدكتور سيف عبد الفتاح المستشار السابق لرئيس الجمهورية والذى تقدم بإستقالته على خلفية الإشتباكات بين شباب جماعة الإخوان المسلمين والمعتصمين أمام قصر الإتحاديه إنه كان يدافع عن النظام الحاكم حتى الرمق الاخير.