أجلت محكمة جنايات الإسكندرية في جلستها اليوم "الإثنين"، القضية المتهم فيها صبري نخنوخ ومساعده محمد صادق لجلسة 5 يناير القادم لسماع أقوال الشهود. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافى، ورشدى قاسم. كانت المحكمة قد قررت ضم القضية رقم 8666 لسنة 2012 جنايات العامرية ثانى، والخاصة بواقعة تزييف ترخيص السلاح المضبوط فى فيلا المتهم إلى ملف القضية وتكليف النيابة العامة بانتداب خبير للانتقال لنادى القضاة لبحث الكارنيه القضائى المزور باسم المتهم مع الموظف المختص. واستمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور محمد البلتاجى القيادي بحزب الحرية والعدالة حول ما نسبه إليه دفاع المتهم نخنوخ بالتحريض ضده من أجل تصفية حسابات قديمة باعتبار المتهم محسوبا على النظام السابق. وجاء قرار الإحالة أن المتهم إحرز سلاح آلي وطبنجات وذخائر وسلاح أبيض دون ترخيص وممارسة البلطجة وحيازة خمور ومخدرات، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية وانتحال صفة. كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من إلقاء القبض على صبري نخنوخ وعدد من الأشخاص بصحبته خلال تواجدهم بقصر يمتلكه بمنطقة "الكينج مريوط " حيث أفادت الشرطة بضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية والمخدرات وعدد من المسجلين إلي جانب عدد من الحيوانات بحديقة القصر. وقررت محكمة جنح العامرية ثان إخلاء سبيل 14 من المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بأشهر بلطجية مصر "صبري نخنوخ" بضمان محل إقامتهم عقب توجيه تهمتي ممارسة أعمال البلطجة وتسهيل الدعارة, بعد أن ألقي القبض عليهم بقصر "نخنوخ". وتداولت وسائل الإعلام أنباء حول علاقات المتهم مع مشاهير المجتمع وبعض رموز النظام السابق واحتمال اشتراكه في عدد من الأحداث ذات البعد السياسي.