عمومية قضاة مجلس الدولة تقرر التحقيق مع جاب الله

‎وافقت الجمعية العمومية التي عقدت بنادى قضاة مجلس الدولة على إحالة المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الدولة المنتميين لحركة قضاة من أجل مصر للتحقيق خلال 4 أيام لاتخاذ قرار زوال وشطب عضويتهم من النادى بعد التصويت علي ذلك.
‎وشهدت الجمعية العمومية انقساما حادا بين أعضائها الحاضرين، بسبب اتخاذ هذا القرار، حيث رأى البعض شطب عضويتهم فورا دون الإحالة للتحقيق، بينما رأى البعض الآخر ضرورة التحقيق معهم أولا قبل اتخاذ مثل هذا القرار لأن قضاة مجلس الدولة هم قضاة مشروعية ويجب أن يكون قرارهم صادرا بعد تحقيق كامل، وكان على رأس المؤيدين لهذا الرأى المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس مجلس إدارة النادي، والذي هدد بالانسحاب عدة مرات من رئاسة الجمعية العمومية بسبب حالة الانقسام بين الحاضرين.
‎وحضر المستشار حسام مازن، عضو حركة قضاة من أجل مصر، وأحد قضاة مجلس الدولة، وأكد أنه حضر الجمعية العمومية احتراما لجميع أعضاء المجلس، مشيرا إلى التزامه بأى قرار تنتهي إليه الجمعية العمومية وأن انتماءه الأول لمجلس الدولة وليس للحركة.
وأضاف أن حركة قضاة من أجل مصر ليس لها أى خلاف مع مجلس الدولة ولكن خلافها قائم مع نادى القضاة ورئيسه المستشار أحمد الزند، كما أن تأييده للإعلان الدستوري الجديد وكل ما صدر عنه هو رأيه الشخصى والقانونى فى الإعلان.