وافق أعضاء الجمعية العمومية المنقعدة بنادى قضاة مجلس الدولة، على إحالة كل من المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الدولة المنتميين لحركة قضاة من أجل مصر للتحقيق معهم خلال 4 أيام لاتخاذ قرار بشأن زوال وشطب عضويتهم من النادى. وشهدت الجمعية العمومية انقساما حادا بين أعضائها الحاضرين، بسبب اتخاذ هذا القرار، حيث رأى البعض شطب عضويتهم فورا دون الإحالة للتحقيق، بينما رأى البعض الآخر ضرورة التحقيق معهم أولا قبل اتخاذ مثل هذا القرار لأن قضاة مجلس الدولة هم قضاة مشروعية ويجب أن يكون قرارهم صادرا بعد تحقيق كامل، وكان على رأس المؤيدين لهذا الرأى المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس مجلس إدارة النادى والذى هدد بالانسحاب عدة مرات من رئاسة الجمعية العمومية بسبب حالة الانقسام بين الحاضرين.