يناقش الرئيس محمد مرسي، مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، الذى أعده وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي يتضمن عقوبات مشددة ضد كل من يقوم بالتخريب أو التظاهر بدون اذن أو التحريض على التظاهر وقطع الطرق والاضراب عن العمل. حيث يعكف وزير العدل على الانتهاء منه في اسرع وقت تمهيداً لاصدار قرار جمهوري به للحد من عمليات قطع الطرق والاضراب عن العمل والتظاهر الغير سلمي.