الحكومة تعد قانونًا جديدًا لتنظيم حق التظاهر وتجريم تعطيل مرافق الدولة

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من قانون لتنظيم حق التظاهر وتجريم تعطيل مرافق الدولة، فيما تواصلت عمليات قطع الطرق في عدة محافظات احتجاجا على خطف الأطفال وحوادث السير ونقص البوتاجاز، بينما تم حبس عضو في حركة «6 أبريل» في أسيوط بتهمة التحريض على قطع السكة الحديد.
وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن «القانون الجديد يتضمن الضوابط لإقامة التظاهرات السلمية، وكيفية التعامل معها وحمايتها، كما سيتضمن مواد تنص على أن حق التظاهر مكفول للجميع في إطار سلمي، على أن يتم تحديد أماكن التظاهرات بشكل لا يعيق العمل أو يؤدي إلى قطع الطرق أو تعطيل بعض المرافق العامة مثل الموانئ أو السكك الحديدية أو غيرهما».
وأضافت أن «التعديلات الجديدة لن تتضمن زيادة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، خاصة أن حكومة الدكتور عصام شرف قدمت تعديلات سابقة لقانون العقوبات تقضي بالتصدي لأعمال البلطجة وقطع الطرق وترويع المواطنين بعقوبات الحبس وتصل إلى الإعدام في حالة أن تؤدي هذه الأعمال إلى وفاة أحد المواطنين».
وأكدت أن «وزارة الداخلية ستقوم بتطبيق القانون فيما يتعلق بأعمال قطع الطريق وإعاقة المواصلات وقطع السكك الحديدية من خلال القبض على الأشخاص الذين ينفذون هذه الأعمال وتقديمهم إلى جهات التحقيق القضائية لتطبيق القانون عليهم». وأشارت إلى أن «قانون تنظيم حق التظاهر سيعرض على مجلس الوزراء بعد الانتهاء منه من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، والتي يرأسها وزير العدل تمهيدا لعرضه فيما بعد على البرلمان لإقراره».
من ناحية أخرى، أمرت نيابة قسم ثان بمحافظة أسيوط بحبس عبد الرحمن عادل لطفي، عضو حركة «6 أبريل» أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على قطع السكة الحديد وإثارة الشغب، فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 6 معاقين قطعوا السكة الحديد لمدة 7 ساعات بكفالة.
في السياق ذاته، تواصلت عمليات قطع الطرق في محافظات الشرقية والجيزة والفيوم، احتجاجا على حوادث الطرق وخطف الأطفال ونقص أسطوانات البوتاجاز.