وزير العدل: سأتوسط لحل أزمة الإعلان الدستوري.. وأُعد قانون ل«تنظيم التظاهر»

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه سيقوم بدور الوساطة لحل بوادر الأزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بسبب قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، التي شملها الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية، الخميس الماضي.
وأضاف «مكي»، على هامش مؤتمر «الإفلاس الإقليمي»، الذي نظمته وزارة العدل، السبت، إنه سيقوم بدور الوساطة باعتباره «قاضياً، قبل أن يكون ممثلاً في السلطة التنفيذية»، مشيرا إلى أنه «لن يسمح لأحد باستدراجه للوقوف ضد أو مع إخوته فى القضاء أو نزع أي كلمة منه تمس رئيس الجمهورية أو أي قاض، لأن ذلك يضر دوره في الوساطة بينهما أكثر مما ينفعها»، مضيفا: «الإعلام لديه شهوة وفضول قد يضره أكثر مما ينفعه».
ورأى «مكي» أن قرارات الدكتور محمد مرسي هدفها تحقيق المصلحة الوطنية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مستعد للتخلي عن منصبه في أي وقت إذا ما استدعى الأمر ذلك.
وتطرق وزير العدل إلى أحداث شارع محمد محمود، قائلاً إنها جعلته يعد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، يتضمن عقوبات مشددة ضد كل من يقوم بالتخريب، متهما المتظاهرين ب«قلة الوعي»، ووصف من دعاهم للتظاهر بأنهم «إما حمقى أو مخادعون لا يستشعرون آلام الوطن».
وأضاف أشار وزير العدل، إلى ضرورة الحفاظ على الشرطة لكونها تحمي الجميع، قائلا إنه «صلى الجمعة في مسجد بوسط القاهرة، ووجد جنود الأمن المركزي البسطاء يتساءلون عن سبب المظاهرات ولماذا يقذفهم هؤلاء الناس بالحجارة دون سبب»، منوها إلى أن حق التظاهر محفوظ للجميع، شريطة سلميته وعدم إلقاء حجارة أو قنابل مولوتوف على جنود الأمن، معربا عن أمله فى تجاوز مصر لأحداث محمد محمود الحالية.
وأضاف «مكي» أن المتأمل للوضع الحالي يدرك وجود فارق جوهري في تعامل الشرطة مع المتظاهرين خلال أحداث محمد محمود السابقة والحالية، مستطردا: «على سبيل المثال، فإن أكثر من 50 شهيدا سقطوا في مظاهرات العام الماضي، فيما سقط واحد نحتسبه عند الله شهيدا في مظاهرات العام الجارى، بما يظهر اختلاف في تعامل الشرطة مع الموقف».
واختتم «مكي» حديثه بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية، وأن ما يقوم به رئيس الجمهورية حاليا هو مجرد «إصلاح لمؤسسات الدولة التي تم تخريبها من جانب المفسدين»، بحسب قوله.