استمعت لجنة المقترحات والاتصالات والحوارات المجتمعية، برئاسة الدكتور محمد البلتاجي بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، للمقترحات التي أدلى بها أعضاء مجلس أمناء الثورة ظهر اليوم "الأربعاء"، حيث دار النقاش حول المادة 95، التي طالب خلالها أحد المتحدثين بأن يكون لرئيس مجلس الشعب مدة زمنية لاعتلاء منصب رئيس المجلس على أن يكونة انتخابه لمدة دورتين فقط مثل رئيس الجمهورية، حتى لا يهيمن أحد الأشخاص على رئاسة البرلمان مثل رئيس المجلس الأسبق فتحي سرور. وقال البلتاجي خلال استماعه لمطالب القوى الثورية، بأن هناك هاجس سيطر على المصريين بسبب هيمنة النظام السابق على الأمور، رغم وصول قيادات الحزب الوطنى الي البرلمان بالتزوير، وتابع: "ومع ذلك لا يمكن النص على تحديد فترة رئيس البرلمان لدورتين لأن منصبه يأتي بانتخابه أولا في الدائرة التى خرج منها، ثم بانتخابه من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، وبذلك لا يمكن منع ممثلي الإرادة الشعبية من انتخاب الشخص الذي يرون فيه الكفاءة لقيادة المجلس". وطالب أعضاء أمناء الثورة، بإلغاء المادة التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اللجوء إلى حل البرلمان بعد استفتاء شعبي في حال فشل تشكيل الحكومة، وأوضح البلتاجي أن الرئيس سيضطر لذلك في حال ترشيح الرئيس لرئيس وزراء لم يوافق عليه البرلمان، ثم إعطاء الفرصة بتعيين رئيس وزراء أخر من الأغلبية، وفي حال رفضه يلجأ الرئيس لتفويض الأمر للبرلمان لتشكيل حكومة توافقية، وبعدها إذا كانت قوى البرلمان الموجودة غير متوافقة ولم تستطيع تشكيل الحكومة يضطر رئيس الجمهورية لحل البرلمان بعد استفتاء، لأنه يستحيل أن تستمر أمور البلاد دون سلطة تنفيذية ممثلة في الحكومة لتسسير امور البلاد.