مطالبات بإنشاء مجلس أعلى لتسعير وثائق التأمين الطبي

أكد محسن حلمي رئيس مجلس إدارة شركة "الأطباء المتضامنون" لإدارة برامج التأمين الطبى لصالح شركات التأمين بأن هناك قصوراً شديداً فى منظومة التأمين الطبي فى مصر نتيجة عدم إلتزام شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية بالأسعار الاسترشادية المحددة من جانب اللجنة الخاصة بالتأمين الطبي داخل الاتحاد المصري للتأمين والتي من المفترض أنها تمثل حماية لجميع الأطراف لعدم النزول بالأسعار لدرجة أقل من تحمل المخاطر.
وأضاف حلمي أن التنافس الحالي بين الشركات قائم على أساس السعر وليس الخدمة وهو ما أدى إلى خروج العديد من الشركات من المنظومة الطبية مشيراً كذلك إلى أن شركته طالبت اتحاد شركات التأمين بإنشاء مجلس أعلى لتسعير وثائق التأمين الطبي يكون لديه قاعدة بيانات يمكن من خلالها تحديد أسعار تلتزم بها الشركات بحيث تكون موافقة المجلس ملزمة للشركات التى تروج لوثائق التأمين الطبي موضحاً أن الشركة لديها ما يقرب من 8 ملايين فاتورة علاجية يمكن استخدامها فى تسعير أى بوليصة تأمين طبي.
كما طالب رئيس "الأطباء المتضامنون" الهيئة العامة للرقابة المالية بتجريم الانتفاع غير المشروع بالخدمات العلاجية لمقاومة بعض الممارسات الخاطئة لبعض الصيدليات بالانتفاع بالروشتات من خلال أسعار الدواء استغلالاً لعدم دراية بعض المرضى بأسعارها أو شراء الروشتات من المرضى مقابل توفير بدائل طبية بأسعار رخيصة موضحاً أنما يقرب من 20% الى 30% من المصروفات العلاجية تصب فى غير محلها نتيجة تلك الممارسات الخاطئة كما طالب بتفعيل دور لجان التأديب التابعة لنقابتى الصيادلة والأطباء لمحاسبة المقصرين والخارجين عن مواثيق الشرف المهنى حماية للمرضى والقطاع الطبي.