شركات المحمول ترفض اتهامات "حماية المستهلك" لها بالاحتكار

استنكرت شركات المحمول الثلاث، ما جاء ضدهم بالبلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين هذه الشركات لزيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبق لما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.
وأوضح الجهاز أنه تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن قيام شركات المحمول الثلاث بخصم 51 قرشا من الرصيد شهريا كضريبة دمغة اعتبارا من يناير 2012، حيث كانت الشركات تقوم بدفع هذه الضريبة مسبقا، ولا تحملها للمستهلكين إلا لأصحاب الفاتورة، ولكنها اتجهت منذ يناير الماضى بفرضها على المستهلك.
وفى هذا السياق نفى المهندس أشرف حليم، نائب رئيس شركة "موبينيل" تلقي الشركة لأى خطاب رسمى بهذا البلاغ، مستنكرا أن تكون الشركة قد فرضت ضرائب على المستهلك بغير علم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأوضح زياد مراد، المتحدث الرسمي باسم "موبينيل"، أن هذه ضريبة دمغة ليست بجديدة على المستهلك وتمت بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ عدة أشهر، لعدم قدرة شركات المحمول على تحملها ودفعها عن المستهلك، خاصة بعد أن أصبح سعر دقيقة المحمول فى مصر من أرخص الأسعار فى العالم مما يؤثر فى النهاية على عائدات الشركة.
فيما يرى الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول الثلاث لم تقم بأى عمليات احتكارية، حيث أن المستهلك كان يتحمل فى السابق هذه الضريبة، وقامت الشركات بإعفائه منها لفترة معينة، وجدت خلالها أن هذه الضرائب تؤثر على عائداتها فى النهاية، فقامت بتحميلها للمستهلك مرة أخرى.
وأضاف أن الجهاز سيعقد جلسة بينه وبينجهاز حماية المنافسة، لبحث الاتهامات الموجهة للشركات الثلاث ضمن هذا البلاغ، لوضع حلول لها إذا أثبت أن هناك أي عمليات احتكارية بالفعل، وإن لم يجد سيقوم الجهاز بالتحفظ على البلاغ.
ومن جانبه قال المهندس خالد حجازى مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة "فودافون" أن الشركة تتعامل مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فقط، وليس مع جهاز حماية المستهلك، فلن يتم الرد على هذا البلاغ إلا إذا وجه بشكل رسمى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأكد أن الشركة لم تقوم بفرض هذه الضريبة على المستهلك إلا بموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، متسائلا أن هذه الضريبة تفرض من الدولة وليس من الشركات فما الاحتكار فى ذلك؟.