"الصيادلة" تدرس التصعيد لتفعيل القرار 499

قرر مجلس نقابة الصيادلة العامة ومجالس النقابات الفرعية تفويض هيئة مكتب النقابة العامة في دراسة إجراءات تصعيدية طبقاً لتطور الأحداث على الأرض كإمكانية مقاطعة بعض الشركات أو الامتناع الجزئي عن شراء بعض الأدوية الغير أساسية أو الدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير العادية لبحث الإضراب النوعي للصيدليات.
كما قرر مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية تشكيل لجان قانونية بالنقابات الفرعية لعمل توكيلات لها من قبل الصيادلة وذلك لإبلاغ النيابة ولتحرير محاضر نيابة عن الصيادلة بمخالفات شركات التوزيع و الإنتاج سواء بعدم إصدار فواتير بيع متضمنة نسب الخصم الصيدلي أو بامتناع الشركات عن توريد أدوية للصيدليات طبقاً للعرف التجاري المعمول به من قبل .
وأعلن مجلس النقابة العامة وفرعياتها في بيان لهما عن استمرار فعاليات تنفيذ القرار من طرف واحد من الصيدليات بخصم 1% علي مشتريات الصيادلة و1% أخرى مقابل مرتجعات أدوية منتهية الصلاحية وذلك بالتزامن مع إجراءات وزارة الصحة ومتابعة تنفيذ ودعم هذه القرارات مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات حتى يتم إصدار فواتير البيع للصيدليات متضمنة نسب الخصم المقررة في القرار 499.
وأضاف البيان أن النقابة ستقوم بإنشاء غرفة عمليات موسعة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية بوجود عضو أو أكثر من كل نقابة فرعية مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة وذلك لمتابعة تنفيذ القرار وإجراءات وزارة الصحة والعمل علي التدخل السريع مع الحالات العاجلة.
وتوجه مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالشكر لوزير الصحة محمد مصطفى حامد وزير الصحة لحسمه تباطؤ شركات الدواء في تنفيذ القرار 499 وإصدارة تعليمات للأجهزة التفتيشية بالوزارة لأتحاذ الإجراءات القانونية لإلزام الشركات بتنفيذ القرار وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها للشركات و التي أصرت شركات الدواء بعدها علي عدم تنفيذ القرار.